مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو nindex.php?page=treesubj&link=2754كانت المبادلة فاسدة  زكى كل واحد منهما ؛ لأن ملكه لم يزل " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده ، فيبني على حوله ويزكي عند حلوله ، فإن قيل : هل كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا يزكيه في أحد القولين ، قيل : الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=2664المال المغصوب  ممنوع منه ، وهذا المال غير ممنوع منه .

والثاني : أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به ، وهذا في مقابلته عوض ينتفع به .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2754كَانَتِ الْمُبَادَلَةُ فَاسِدَةً  زَكَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .

إِذَا كَانَتْ مُبَادَلَتُهُمَا فَاسِدَةً فَمِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَزُلْ عَمَّا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ ، فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِهِ وَيُزَكِّي عِنْدَ حُلُولِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : هَلْ كَانَ ذَلِكَ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، قِيلَ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=2664الْمَالَ الْمَغْصُوبَ  مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَهَذَا الْمَالُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَغْصُوبَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَهَذَا فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ .