مسألة : قال الشافعي : " ومن قطع من ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=2858_2860وجوب الزكاة ببدو الصلاح  ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=27405أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها ووجوب زكاتها  فلا شيء عليه ، كمن أتلف ماله قبل حوله ، لكنه إن قطعها لتفيد في التخفيف عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره له ، وإن قطعها مرارا من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء عليه في الحالين ، وإن خالفنا مالك وقد تقدم الكلام معه ، فأما طلع الفحول فلا يكره له قطعه بحال : لأن الزكاة تجب في الثمرة ، وطلع الفحول لا يصير ثمرة .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَمَنْ قَطَعَ مِنْ ثَمْرِ نَخْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ عُشْرٌ وَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَهُ أَوْ يَطْعَمَهُ أَوْ يُخَفِّفَهُ عَنْ نَخْلِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ .

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=2858_2860وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ  ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=27405أَقْطَعَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ قَبْلَ بُدُوَّةِ صَلَاحِهَا وَوُجُوبِ زَكَاتِهَا  فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ أَتْلَفَ مَالَهُ قَبْلَ حَوْلِهِ ، لَكِنَّهُ إِنْ قَطَعَهَا لِتُفِيدَ فِي التَّخْفِيفِ عَنْ نَخْلِهَا لِحَاجَةٍ فِي أَكْلِهَا لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ، وَإِنْ قَطَعَهَا مِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ كَرِهْنَا ذَلِكَ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ، وَإِنْ خَالَفَنَا مَالِكٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ ، فَأَمَّا طَلْعُ الْفُحُولِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُهُ بِحَالٍ : لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الثَّمَرَةِ ، وَطَلْعُ الْفُحُولِ لَا يَصِيرُ ثَمَرَةً .