إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصيام - إذا أكره على الفطر لا يفطر عند الشافعي ويفطر عند أبي حنيفة- الجزء رقم3

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ، فإذا طهرت قضت الصوم ، ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها في زمان حيضها بل لا يجوز لها ، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله ، إلا طائفة من الحرورية تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأها ، وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على فساده مع إجماع الصحابة على خلافه ، وما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ، ولم تصل فذلك نقصان دينها " ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعني قضاء رمضان من أجل الحيض ، فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة والحدث والجنابة لا يمنعان الصوم ، قيل : قد فرقت السنة بينهما ، ثم المعنى وهو أن الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة ، ويمكن دفعهما بالطهارة ، والحيض يسقط الصلاة ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه ، فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض تدع الصلاة والصيام ، فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين :

أحدهما : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة . والثاني : أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات والصوم لقلته لا تلحق المشقة في إعادته ، فلهذا ما لزمها قضاء الصيام دون الصلاة .