الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها

- ذكر الأخبار

- الفصل الثاني في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء راجعة على الرحمن

- الفصل الثاني في إثبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة

- الفصل الثالث وضع الكف بين كتفيه

- الفصل الرابع جواز إطلاق تسمية الصورة عليه

- الفصل الخامس قول النبي، صلى الله عليه وسلم لا أدري" لما قيل له "فيم يختصم الملأ الأعلى

- فصل هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء أم نشر أرواحهم في مثل صورهم

- فصل ثان

- إثبات صفة الساق لربنا سبحانه

- الفصل الثاني جواز رؤيته سبحانه للمؤمنين

- الفصل الثالث قوله يكشف عن ساقه

- إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه]

- إثبات صفة اليد واليمين والقبض لله تعالى]

- إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه]

- إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى]

- إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه]

- إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعالى]

- إثبات صفة النزول لربنا، تبارك وتعالى]

- بيان أن الله تعالى حجابه النور أو النار

- إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعز في الآخرة

- إثبات صفة الكف للرحمن جل شأنه

- إثبات صفة الأصابع للرحمن سبحانه

- إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعالى

- الفصل الثاني في الخنصر

- إثبات السمع والبصر لله تعالى

- إثبات صفة العينين لربنا جل شأنه

- الفصل الثاني قوله لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت

- إثبات صفة الحياء لربنا جل شأنه

- إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه

- في المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم

إبطال التأويلات لأخبار الصفات

أبو يعلى الفراء - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف

صفحة

جزء

113 - وروى أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده، عن معاذ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "رأيت ربي في منامي" وذكر الخبر.

اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها: جواز إطلاق الصورة عليه، وقد تقدم الكلام في ذلك. [ ص: 127 ]

الثاني: جواز رؤيته في منامه، وهذا غير ممتنع في حق النبي، صلى الله عليه وسلم، وفي حق غيره من المؤمنين.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث