ص - وأما الحصر بـ " إنما " .

فقيل : لا يفيد .

وقيل منطوق .

وقيل : مفهوم .

[ ص: 482 ] الأول - إنما زيد قائم ، بمعنى إن زيدا ، والزائد كالعدم .

الثاني - ( إنما إلهكم الله ) بمعنى ما إلهكم إلا الله ، وهو المدعى .

وأما مثل " إنما الأعمال بالنيات " و " إنما الولاء " - فضعيف لأن العموم فيه لغيره ؛ فلا يستقيم لغير المعتق ولا ظاهرا .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ بِـ " إِنَّمَا " . مِثْلَ إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ ، هَلْ يُفِيدُ إِثْبَاتَ الْقِيَامِ لِزَيْدٍ وَنَفْيَ سَائِرِ الصِّفَاتِ عَنْهُ أَمْ لَا ; فَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ .

وَقِيلَ : يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ .

وَقِيلَ : يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ .

احْتَجَّ الْقَائِلُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ بِمَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ " وَمَا " زَائِدٌ ، وَالزَّائِدُ كَالْعَدَمِ ، فَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ : إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ، لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ ، لَا بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ ، وَلَا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ ؛ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ .

وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْحُجَّةَ عَيْنُ الدَّعْوَى .

وَاحْتَجَّ الْقَائِلُ بِالْمَذْهَبِ الثَّانِي بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ بِمَعْنَى : مَا إِلَهُكُمْ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَمَا أَنَّ الثَّانِيَ يُفِيدُ الْحَصْرَ بِالْمَنْطُوقِ ، فَكَذَلِكَ الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَاهُ .

[ ص: 483 ] قِيلَ : لَوْ كَانَ لَفْظُ " إِنَّمَا " مُفِيدًا لِلْحَصْرِ لَمَا صَحَّ عَمَلٌ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَلَمَا ثَبَتَ وَلَاءٌ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَقَوْلِهِ : " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِعُمُومِ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَعُمُومِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَغَيْرِهِ ، ( كَمَنْ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ : هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ عُمُومَ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَكَذَا عُمُومُ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ وَغَيْرِهِ ) إِنَّمَا ثَبَتَ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، كَالْإِجْمَاعِ .

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ الْوَلَاءُ لِغَيْرِ [ ص: 484 ] الْمُعْتِقِ .

وَيَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ عَنِ الظَّاهِرِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ .

ش - اختلفوا في أن تقييد الحكم بـ " إنما " . مثل إنما زيد قائم ، هل يفيد إثبات القيام لزيد ونفي سائر الصفات عنه أم لا ; فقيل : إنه لا يفيد الحصر .

وقيل : يفيد بحسب المنطوق .

وقيل : يفيد بحسب المفهوم .

احتج القائل بالمذهب الأول أن قول القائل : إنما زيد قائم بمعنى قوله : إن زيدا قائم " وما " زائد ، والزائد كالعدم ، فكما أن قوله : إن زيدا قائم ، لا يفيد الحصر ، لا بحسب المنطوق ، ولا بحسب المفهوم ؛ فكذلك قوله : إنما زيد قائم ؛ لأنه بمعناه .

وهو ضعيف ; لأن الحجة عين الدعوى .

واحتج القائل بالمذهب الثاني بأن قوله تعالى : إنما إلهكم الله بمعنى : ما إلهكم إلا الله ، وكما أن الثاني يفيد الحصر بالمنطوق ، فكذلك الأول الذي هو بمعناه .

[ ص: 483 ] قيل : لو كان لفظ " إنما " مفيدا للحصر لما صح عمل بغير نية ، ولما ثبت ولاء لغير المعتق ؛ لقوله - عليه السلام - : " إنما الأعمال بالنيات " وقوله : " إنما الولاء لمن أعتق " .

والتالي باطل ; لعموم صحة العمل بالنية وغيرها ، وعموم الولاء للمعتق ، وغيره ، ( كمن باع العبد من نفسه .

قال المصنف : هذا ضعيف ؛ لأن عموم صحة العمل بالنية وغيرها ، وكذا عموم الولاء للمعتق وغيره ) إنما ثبت بغير هذا الحديث ، كالإجماع .

والحديث يدل بحسب الظاهر أنه لا يستقيم الولاء لغير [ ص: 484 ] المعتق .

ويجوز أن يعدل عن الظاهر بدليل قطعي .