ص - قالوا : أقرب مجاز إليهما ، باعتبار رفع المنسوب إليهما ، عموم أحكامهما .

أجيب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر ، فكان أولى ، فيتعارضان ، فيسلم الدليل .

قالوا : العرف في مثل : ليس للبلد سلطان ، نفي الصفات .

[ ص: 177 ] قلنا : قياس في العرف .

قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين ، ولزوم الإجمال إن أبهم .

قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل ، فكان الإجمال أقرب .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُقْتَضِي لَهُ عُمُومٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ - أَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ " يَدُلُّ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى رَفْعِ مَفْهُومِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَنِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُضْمَرَ تَقْدِيرٌ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْكَلَامُ ، وَأَقْرَبُ مَجَازٍ إِلَى رَفْعِ مَفْهُومِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَنِ الْأُمَّةِ عُمُومُ رَفْعِ أَحْكَامِهِمَا ; لِأَنَّ عَدَمَ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ أَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ مِنْ عَدَمِ بَعْضِ أَحْكَامِهِمَا " . فَيُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ الْأَقْرَبِ .

أَجَابَ بِأَنَّ بَابَ غَيْرِ الْإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ . فَبَابُ الْإِضْمَارِ ، لِكَوْنِهِ أَقَلَّ ، عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .فَكُلَّمَا كَانَ الْإِضْمَارُ أَقَلَّ كَانَ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ أَقَلَّ ، فَكَانَ إِضْمَارُ الْبَعْضِ أَوْلَى . فَيَتَعَارَضَانِ ، أَيْ كَوْنُ إِضْمَارِ الْجَمِيعِ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، وَكَوْنُ إِضْمَارِ الْبَعْضِ أَوْلَى . فَيَسْلَمُ الدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَا .

[ ص: 178 ] الثَّانِي - أَنَّ الْعُرْفَ اقْتَضَى فِي قَوْلِنَا : لَيْسَ لِلْبَلَدِ سُلْطَانٌ ، عُمُومَ نَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَضِيًا لِلْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصُّوَرِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ ، وَالْجَامِعُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي صَرْفِهِمَا عَنِ الظَّاهِرِ إِلَى مَا يَسْتَقِيمُ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي الْعُرْفِ ، وَالْقِيَاسُ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ ، كَالْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ .

الثَّالِثُ - أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عَلَى جَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْجَمِيعِ ، فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ ، فَيَلْزَمُ التَّحَكُّمُ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ لِآخَرَ ، وَالتَّحَكُّمُ بَاطِلٌ .

وَإِنْ حُمِلَ عَلَى بَعْضٍ مُبْهَمٍ - أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ - يَلْزَمُ الْإِجْمَالُ .

وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى بَعْضٍ مُبْهَمٍ وَإِنْ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِجْمَالِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ ، لَكِنَّهُ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْجَمِيعِ يَسْتَلْزِمُ زِيَادَةَ الْإِضْمَارِ ، وَتَكْثِيرَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ ، فَكَانَ الْإِجْمَالُ أَقْرَبَ وَأَوْلَى .

ش - القائلون بأن المقتضي له عموم احتجوا بثلاثة وجوه :

الأول - أن قوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " يدل بالحقيقة على رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن الأمة ، وهو غير مستقيم ، فلا بد وأن يضمر تقدير حتى يستقيم الكلام ، وأقرب مجاز إلى رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن الأمة عموم رفع أحكامهما ; لأن عدم جميع أحكام الخطأ والنسيان أقرب إلى عدم الخطأ والنسيان من عدم بعض أحكامهما " . فيحمل على المجاز الأقرب .

أجاب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار . فباب الإضمار ، لكونه أقل ، على خلاف الأصل .فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل ، فكان إضمار البعض أولى . فيتعارضان ، أي كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة ، وكون إضمار البعض أولى . فيسلم الدليل الذي ذكرنا .

[ ص: 178 ] الثاني - أن العرف اقتضى في قولنا : ليس للبلد سلطان ، عموم نفي الصفات التي ينبغي للحاكم ، ويلزم أن يكون مقتضيا للعموم في غيره من الصور بالقياس عليه ، والجامع اشتراكهما في صرفهما عن الظاهر إلى ما يستقيم .

أجاب بأنه قياس في العرف ، والقياس في العرف غير جائز ، كالقياس في اللغة .

الثالث - أنه يتعين الحمل على جميع التقديرات .

وذلك لأنه لو لم يحمل على الجميع ، فإما أن يحمل على بعض معين ، فيلزم التحكم ; لأن كل واحد منهما مساو لآخر ، والتحكم باطل .

وإن حمل على بعض مبهم - أي غير معين - يلزم الإجمال .

وهو خلاف الأصل .

أجاب بأن الحمل على بعض مبهم وإن كان مستلزما للإجمال الذي هو خلاف الأصل ، لكنه أولى من حمله على الجميع ; لأن حمله على الجميع يستلزم زيادة الإضمار ، وتكثير مخالفة الأصل ، فكان الإجمال أقرب وأولى .