ص - قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده . فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض .

رد بأنه في غير تضايق العبادات ، فلا تناقض .

قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها .

[ ص: 220 ] قلنا : بدليل ، كخروج المريض والمسافر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ الْأَقَلُّونَ بِوَجْهَيْنِ .

أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ صَرْفُ مَنَافِعِ الْعَبْدِ إِلَى مُهِمَّاتِ سَيِّدِهِ ، فَلَوْ خُوطِبَ الْعَبْدُ بِصَرْفِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ إِلَى غَيْرِ السَّيِّدِ لَزِمَ التَّنَاقُضَ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ صَرْفُ مَنَافِعَ الْعَبْدِ إِلَى مُهِمَّاتِ السَّيِّدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ تَضَايُقِ الْعِبَادَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا ، فَلَا يَتَنَاقَضُ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَنَافِعُهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ تَضَايُقِ الْعِبَادَاتِ مَصْرُوفَةً إِلَى سَيِّدِهِ ، وَفِي وَقْتِ تَضَايُقِ الْعِبَادَاتِ مَصْرُوفَةً إِلَى غَيْرِهِ .

الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِطَابُ الْعَامُّ مُتَنَاوِلًا لِلْعَبِيدِ لَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَالْجُمُعَةُ ، لِوُجُودِ الْمُوجَبِ ، وَهُوَ الْخِطَابُ الْعَامُّ الْمُتَنَاوِلُ لَهُمْ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَيْهِمْ لَا يُوجِبُ عَدَمَ تَنَاوُلِ الْخِطَابِ الْعَامِّ إِيَّاهُمْ .

وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُمْ عَنِ الْخِطَابِ الْعَامِّ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ، كَخُرُوجِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ .

ش - احتج الأقلون بوجهين .

أحدهما - أنه ثبت بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى مهمات سيده ، فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد لزم التناقض .

أجاب بأنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات السيد في غير وقت تضايق العبادات المأمور بها ، فلا يتناقض ; لأنه حينئذ يكون منافعه في غير وقت تضايق العبادات مصروفة إلى سيده ، وفي وقت تضايق العبادات مصروفة إلى غيره .

الثاني - أنه لو كان الخطاب العام متناولا للعبيد لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة ، لوجود الموجب ، وهو الخطاب العام المتناول لهم .

والتالي باطل بالاتفاق .

أجاب بأن عدم وجوب هذه الأمور عليهم لا يوجب عدم تناول الخطاب العام إياهم .

وذلك ; لأنه يجوز أن يكون خروجهم عن الخطاب العام بدليل خارجي ، كخروج المريض والمسافر .