ص - القائل به : لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص ؛ لتعذر الجنس والعهد ، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي .

قلنا : صحيح ، واللام للمبالغة . فأين الحصر ؟ .

( وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني ، مثل أكلت الخبز ، ومثل زيد العالم هو المعروف ) .

و ( أيضا ) يلزمه زيد العالم ، بعين ما ذكر ، وهو الذي نص عليه سيبويه في " زيد الرجل " .

فإن زعم أنه يخبر بالأعم - فغلط ؛ لأن شرطه التنكير .

وإن زعم أن اللام لزيد - فغلط ; لوجوب استقلاله [ ص: 487 ] بالتعريف منقطعا عن زيد ، كالموصول .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُ بِأَنَّ مِثْلَ : الْعَالِمُ زَيْدٌ ، يُفِيدُ الْحَصْرَ احْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدِ الْحَصْرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَعَمِّ بِالْأَخَصِّ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ لِلْجِنْسِ أَوِ الْعَهْدِ .

أَمَّا الْأَوَّلُ - فَلِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ كُلُّ عَالِمٍ زَيْدٌ .

وَأَمَّا الثَّانِي - فَلِعَدَمِ الْقَرِينَةِ .

فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاهِيَّةِ ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ ، فَيَلْزَمُ الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَعَمِّ بِالْأَخَصِّ ، فَوَجَبَ جَعْلُ اللَّامِ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ بِمَعْنَى الْكَامِلِ وَالْمُنْتَهِي فِي الْعِلْمِ ، لِيَنْدَفِعَ الْمَحْذُورُ .

أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَكُمْ : وَجَبَ جَعْلُهُ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ بِمَعْنَى الْكَامِلِ وَالْمُنْتَهِي صَحِيحٌ ، وَاللَّامُ حِينَئِذٍ تَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ ، فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ الْحَصْرُ .

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَلْزَمُ الْخَصْمَ أَنَّ قَوْلَنَا : زَيْدٌ الْعَالِمُ ، يُفِيدُ الْحَصْرَ بِعَيْنِ مَا ذَكَرَ ، وَكَوْنُ اللَّامِ لِلْمُبَالَغَةِ هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ [ ص: 488 ] سِيبَوَيْهِ فِي " زَيْدٌ الرَّجُلُ " ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : اللَّامُ فِي " الرَّجُلِ " لِلْمُبَالَغَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ الْكَامِلُ فِي الرُّجُولِيَّةِ .

فَإِنْ زَعَمَ الْخَصْمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ لِلْمَاهِيَّةِ فِي قَوْلِنَا : زَيْدٌ الْعَالِمُ ؛ إِذْ قَدْ يُخْبَرُ بِالْأَعَمِّ عَنِ الْأَخَصِّ بِخِلَافِ قَوْلِنَا : الْعَالِمُ زَيْدٌ ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يُخْبَرَ عَنِ الْأَعَمِّ بِالْأَخَصِّ - فَهُوَ غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَخَصِّ بِالْأَعَمِّ تَنْكِيرُ الْأَعَمِّ ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِنَا : زَيْدٌ الْعَالِمُ ، لِلْمَاهِيَّةِ .

فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِنَا : زَيْدٌ الْعَالِمُ ، لِلْعَهْدِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ بِقَرِينَةِ التَقَدُّمِ ، بِخِلَافِ قَوْلِنَا : الْعَالِمُ زَيْدٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِيهِ لِزَيْدٍ ؛ إِذْ لَا قَرِينَةَ ، فَهُوَ غَلَطٌ أَيْضًا ; لِوُجُوبِ اسْتِقْلَالِ الْخَبَرِ بِالتَّعْرِيفِ مُنْقَطِعًا عَنْ زَيْدٍ ، كَالْمَوْصُولِ ; فَإِنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالتَّعْرِيفِ .

وَهَذَا الِاسْتِقْلَالُ يَمْنَعُ كَوْنَ اللَّامِ لِزَيْدٍ لِتَوَقُّفِ تَعْرِيفِهِ حِينَئِذٍ عَلَى تَقَدُّمِ قَرِينَةِ زَيْدٍ .

ش - القائل بأن مثل : العالم زيد ، يفيد الحصر احتج بأنه لو لم يفد الحصر لزم أن يكون الإخبار عن الأعم بالأخص ، والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنه يتعذر أن يكون اللام للجنس أو العهد .

أما الأول - فلأنه لا يصدق كل عالم زيد .

وأما الثاني - فلعدم القرينة .

فتعين أن يكون للماهية ، وهو أعم من جزئياته ، فيلزم الإخبار عن الأعم بالأخص ، فوجب جعل اللام لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي في العلم ، ليندفع المحذور .

أجاب بأن قولكم : وجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي صحيح ، واللام حينئذ تكون للمبالغة ، فلم يلزم منه الحصر .

ثم قال المصنف : ويلزم الخصم أن قولنا : زيد العالم ، يفيد الحصر بعين ما ذكر ، وكون اللام للمبالغة هو الذي نص عليه [ ص: 488 ] سيبويه في " زيد الرجل " ؛ فإنه قال : اللام في " الرجل " للمبالغة وبيان أنه الكامل في الرجولية .

فإن زعم الخصم أنه لا يتعذر أن يكون اللام للماهية في قولنا : زيد العالم ؛ إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا : العالم زيد ، فإنه يمتنع أن يخبر عن الأعم بالأخص - فهو غلط ؛ لأن شرط الإخبار عن الأخص بالأعم تنكير الأعم ، فحينئذ يتعذر أن يكون اللام في قولنا : زيد العالم ، للماهية .

فإن زعم أنه لا يتعذر أن يكون اللام في قولنا : زيد العالم ، للعهد ; فإنه يجوز أن يكون لزيد بقرينة التقدم ، بخلاف قولنا : العالم زيد ؛ فإنه لا يجوز أن يكون اللام فيه لزيد ؛ إذ لا قرينة ، فهو غلط أيضا ; لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد ، كالموصول ; فإنه يستقل بالتعريف .

وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينئذ على تقدم قرينة زيد .