( وتصح ) nindex.php?page=treesubj&link=23282_23284الوصية ( لصنف من أصناف الزكاة ) كالفقراء والغزاة .

( و ) تصح ( لجميعها ) أي أصناف الزكاة لأنهم يملكون ( ويعطى كل واحد ) من الموصى لهم من الوصية ( قدر ما يعطى من زكاة ) حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي . ولا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة .

قال الحارثي : وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة ، والأقوى أن لكل صنف ثمنا .

قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف انتهى . ويستحب تعميم من أمكن منهم وتعميم أقارب موص ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده

( وَتَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=23282_23284الْوَصِيَّةُ ( لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ) كَالْفُقَرَاءِ وَالْغُزَاةِ .

( وَ ) تَصِحُّ ( لِجَمِيعِهَا ) أَيْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ ( وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ( قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ) حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ . وَلَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ وَلَا التَّسْوِيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ .

قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ كَالزَّكَاةِ ، وَالْأَقْوَى أَنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنًا .

قَالَ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ مِنْ الصِّنْفِ انْتَهَى . وَيُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ وَتَعْمِيمُ أَقَارِبِ مُوصٍ وَلَا يُعْطِي إلَّا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ