( و ) من nindex.php?page=treesubj&link=14302_24967_14285وصى ( بكلب أو طبل وثم ) بفتح المثلثة ( مباح ) من الكلاب وهو ما يباح اقتناؤه ومن الطبول كطبل حرب   .

قال الحارثي : وطبل صيد وحجيج لنزول وارتحال ( انصرف ) اللفظ ( إليه ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا ( وإلا ) يكن عنده مباح منهما ( لم تصح ) الوصية لأنها بالمحرم معصية ولعدم المنفعة المباحة فيه . فإن كان عنده طبل يصلح للحرب واللهو معا ، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه . ولا تصح الوصية بمزمار وطنبور ونحوه لأنه مهيأ لفعل المعصية

( وَ ) مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14302_24967_14285وَصَّى ( بِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ وَثَمَّ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ( مُبَاحٌ ) مِنْ الْكِلَابِ وَهُوَ مَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ وَمِنْ الطُّبُولِ كَطَبْلِ حَرْبٍ   .

قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَطَبْلُ صَيْدٍ وَحَجِيجٍ لِنُزُولٍ وَارْتِحَالٍ ( انْصَرَفَ ) اللَّفْظُ ( إلَيْهِ ) لِأَنَّ وُجُودَ الْمُحَرَّمِ كَعَدَمِهِ شَرْعًا ( وَإِلَّا ) يَكُنْ عِنْدَهُ مُبَاحٌ مِنْهُمَا ( لَمْ تَصِحَّ ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا بِالْمُحَرَّمِ مَعْصِيَةٌ وَلِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ فِيهِ . فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَبْلٌ يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ وَاللَّهْوِ مَعًا ، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِقِيَامِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ فِيهِ . وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمِزْمَارٍ وَطِنْبُورِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ