( ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ) لأنه يحتمل الوجهين . الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية ، فعلى قول أبي يوسف إيلاء ، وعلى قول محمد ظهار ،

[ ص: 254 ] والوجهان بيناهما

التالي السابق

عرض الحاشية

وفيه نظر لأن هذا إنما ينطبق على قوله أنت علي حرام كأمي ، وليس الكلام فيه بل في مجرد أنت كأمي .

وفي أنت علي حرام كأمي فإنما له محتملان الطلاق والظهار لا البر لتصريحه بالحرمة ، فأيهما أراد ثبت ، فإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف إيلاء على قول محمد ظهار ، وهاهنا يتجه المذكور آنفا عن قاضي خان أنه ينبغي أن لا يختلف في كونه ظهارا لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه ( قوله والوجهان بيناهما ) يعني فيما قبلها : يعني قوله من جهة أبي يوسف ليكون الثابت أدنى الحرمتين ، ومن جهة محمد ما ذكرنا .