[ ص: 371 ] ( والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده . وفي الجامع الصغير : حتى يستغنى فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ) والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء . ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم ، والأب أقدر على التأديب والتثقيف ، والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب ( والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ) لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى . وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة . [ ص: 372 ] ( ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى ، وفي الجامع الصغير : حتى تستغني ) لأنها لا تقدر على استخدامها ، ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود ، بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا .

[ ص: 371 ] ( وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : حَتَّى يُسْتَغْنَى فَيَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَلْبَسُ وَحْدَهُ ) وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ لِأَنَّ تَمَامَ الِاسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ . وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَغْنَى يَحْتَاجُ إلَى التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِآدَابِ الرِّجَالِ وَأَخْلَاقِهِمْ ، وَالْأَبُ أَقْدَرُ عَلَى التَّأْدِيبِ وَالتَّثْقِيفِ ، وَالْخَصَّافُ قَدَّرَ الِاسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِينَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ ( وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ ) لِأَنَّ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ تَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ آدَابِ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ تَحْتَاجُ إلَى التَّحْصِينِ وَالْحِفْظِ وَالْأَبُ فِيهِ أَقْوَى وَأَهْدَى . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تُدْفَعُ إلَى الْأَبِ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إلَى الصِّيَانَةِ . [ ص: 372 ] ( وَمَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهَى ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : حَتَّى تَسْتَغْنِيَ ) لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا ، وَلِهَذَا لَا تُؤَاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ ، بِخِلَافِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ شَرْعًا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ إلَخْ ) الَّذِي فِي الْأَصْلِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ . وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النَّوَادِرِ : وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ ، فَضَمَّهُ الْمُصَنِّفُ إلَى مَا تَقَدَّمَ . وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رَشِيدٍ : وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ . وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِيَحْصُلَ الِاسْتِغْنَاءُ . ثُمَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ تَمَامُ الطَّهَارَةِ بِأَنْ يُطَهِّرَ وَجْهَهُ وَحْدَهُ بِلَا مُعِينٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بَلْ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمَامِ الطَّهَارَةِ .

( قَوْلُهُ وَالْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدَّرَ الِاسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِينَ ) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، لَا مَا قِيلَ : إنَّهُ يُقَدَّرُ بِتِسْعٍ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَهَا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ ابْنُ سَبْعٍ وَقَالَتْ ابْنُ سِتٍّ لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي أَحَدَهُمَا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إنْ كَانَ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَلْبَسُ وَحْدَهُ دَفَعَ وَإِلَّا فَلَا .

( قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُدْفَعُ إلَى الْأَبِ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ ) وَهِيَ [ ص: 372 ] رِوَايَةُ هِشَامٍ عَنْهُ . وَفِي غِيَاثِ الْمُفْتِي الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ لِفَسَادِ الزَّمَانِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ لِيُبْنَى عَلَيْهَا أَخْذَ الْأَبِ وَثُبُوتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ، قَالُوا : بِنْتُ تِسْعٍ مُشْتَهَاةٌ ، وَخَمْسٍ لَيْسَتْ مُشْتَهَاةً ، وَسِتٍّ وَسَبْعٍ وَثَمَانٍ إنْ كَانَتْ عَبْلَةً مُشْتَهَاةٌ وَإِلَّا فَلَا .

( قَوْلُهُ وَمَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ ) يَعْنِي الْجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَالْأَبِ .

( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا ) شَرْعًا ، وَتَعْلِيمُ آدَابِ النِّسَاءِ مِنْ الْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَالْغَزْلِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِاسْتِخْدَامِ ( بِخِلَافِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ شَرْعًا ) وَلِذَا جَازَ أَنْ تُؤَاجِرَهَا . قَالَ الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ الشَّهِيدُ : فَإِنْ كَانَتْ الْبِكْرُ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ وَاجْتَمَعَ عَقْلُهَا وَرَأْيُهَا وَأَخُوهَا مَخُوفٌ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ تَنْزِلَ حَيْثُ أَحَبَّتْ فِي مَكَان لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا .

( قوله حتى يأكل إلخ ) الذي في الأصل حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده . وفي بعض نسخ النوادر : ويستنجي وحده ، فضمه المصنف إلى ما تقدم . وفي نوادر ابن رشيد : ويتوضأ وحده . وذكر شمس الأئمة أنه لا بد من أن يستنجي وحده أنه لا بد منه ليحصل الاستغناء . ثم من المشايخ من قال : المراد من الاستنجاء تمام الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بلا معين ، ومنهم من قال : بل من النجاسة ، وإلا لم يقدر على تمام الطهارة .

( قوله والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين ) وعليه الفتوى كذا في الكافي وغيره ، لا ما قيل : إنه يقدر بتسع لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها ، وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده ، ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر إن كان يأكل وحده ويلبس وحده دفع وإلا فلا .

( قوله وعن محمد رحمه الله أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة ) وهي [ ص: 372 ] رواية هشام عنه . وفي غياث المفتي الاعتماد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان . وعن أبي يوسف مثله . واختلف في حد الشهوة ليبنى عليها أخذ الأب وثبوت حرمة المصاهرة ، قالوا : بنت تسع مشتهاة ، وخمس ليست مشتهاة ، وست وسبع وثمان إن كانت عبلة مشتهاة وإلا فلا .

( قوله ومن سوى الأم والجدة ) يعني الجدتين من قبل الأم والأب .

( قوله لأنها لا تقدر على استخدامها ) شرعا ، وتعليم آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب إنما يحصل بالاستخدام ( بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا ) ولذا جاز أن تؤاجرها . قال الحاكم الجليل الشهيد : فإن كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورأيها وأخوها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث أحبت في مكان لا يتخوف عليها .