( وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة . وقالا : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) ; لأن العواقل لا تعقل المرتد ; لانعدام النصرة فتكون في ماله . وعندهما الكسبان جميعا ماله ; لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما . وعنده ماله المكتسب في الإسلام ; لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة ; لتوقف تصرفه ، ولهذا كان الأول ميراثا عنه ، والثاني فيئا عنده .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ رَجُلًا خَطَأً ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قَتَلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَالدِّيَةُ فِي مَالٍ اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ إسْلَامِهِ خَاصَّةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : فِي مَالٍ اكْتَسَبَهُ فِي الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ ) أَمَّا أَنَّ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ ; ( فَلِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ ) ; لِأَنَّ تَحَمُّلَهُمْ الْعَقْلَ بِاعْتِبَارِ نُصْرَتِهِمْ إيَّاهُ الَّتِي بِهَا يَقْوَى عَلَى الْجُرْأَةِ وَلَا نُصْرَةَ مِنْهُمْ لِلْمُرْتَدِّ ، وَأَمَّا أَنَّهَا عِنْدَهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ الْكُلَّ فَيَكُونُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْكُلِّ ، وَعَلَى هَذَا إذَا غَصَبَ مَالًا فَأَفْسَدَهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَهُمَا فِي الْكُلِّ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبُ الْإِسْلَامِ وَاكْتَسَبَ فِي الرِّدَّةِ تُهْدَرُ الْجِنَايَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ( وَقَوْلُهُ : وَمَالُهُ الْمُكْتَسَبُ ) مَالُهُ مُبْتَدَأٌ ، وَالْمُكْتَسَبُ خَبَرُهُ ، وَالْأَوْلَى فِي مِثْلِهِ الْإِتْيَانُ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ لِرَفْعِ تَوَهُّمِ الصِّفَةِ ، إلَّا أَنَّهُ تَرَكَهُ لِلِاهْتِدَاءِ إلَيْهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى عَلَى الصِّفَةِ ، وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبِ الْمُرْتَدِّينَ كَجِنَايَتِهِمْ فِي غَيْرِ الرِّدَّةِ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا قَائِمٌ بَعْدَ الرِّدَّةِ ، وَالْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ فِي الرِّدَّةِ فَيَكُونُ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ فِي كَسْبِهِ ، وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْمَمَالِيكِ الْمُرْتَدِّينَ هَدَرٌ .

( قوله : وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال إسلامه خاصة عند أبي حنيفة ، وقالا : في مال اكتسبه في الردة والإسلام ) أما أن الدية في ماله ; ( فلأن العواقل لا تعقل المرتد ) ; لأن تحملهم العقل باعتبار نصرتهم إياه التي بها يقوى على الجرأة ولا نصرة منهم للمرتد ، وأما أنها عنده في كسب الإسلام فقط فلأنه لا يملك غيره عنده ، وعندهما يملك الكل فيكون ما لزمه من الكل ، وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يجب ضمانه في مال الإسلام وعندهما في الكل ، وعلى هذا لو لم يكن له كسب الإسلام واكتسب في الردة تهدر الجناية عند أبي حنيفة خلافا لهما ( وقوله : وماله المكتسب ) ماله مبتدأ ، والمكتسب خبره ، والأولى في مثله الإتيان بضمير الفصل لرفع توهم الصفة ، إلا أنه تركه للاهتداء إليه لفساد المعنى على الصفة ، وجناية العبد والأمة والمكاتب المرتدين كجنايتهم في غير الردة ; لأن الملك فيهما قائم بعد الردة ، والمكاتب يملك أكسابه في الردة فيكون موجب جنايته في كسبه ، والجناية على المماليك المرتدين هدر .