[ ص: 507 ] قال ( ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري ، فإن شاء رده ، وإن شاء قبل ) ; لأن للأجل شبها بالمبيع ; ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما ، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة [ ص: 508 ] فإذا ظهرت يخير كما في العيب ( وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة ) ; لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن ، قال : ( فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن ) شاء ; لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة ; لأنه بناء على الثمن الأول ( وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة ) لما ذكرناه ، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن ، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق ، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ، وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل [ ص: 509 ] فيرجع بفضل ما بينهما ، ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه ; لأن المعروف كالمشروط ، وقيل يبيعه ولا يبينه ; لأن الثمن حال .

[ ص: 507 ] قَالَ ( وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِرِبْحِ مِائَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ ) ; لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ ; أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً بِثَمَنِهِمَا ، وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ يُوجِبُ السَّلَامَةَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْخِيَانَةِ [ ص: 508 ] فَإِذَا ظَهَرَتْ يُخَيَّرُ كَمَا فِي الْعَيْبِ ( وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ) ; لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، قَالَ : ( فَإِنْ كَانَ وَلَّاهُ إيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَدَّهُ إنْ ) شَاءَ ; لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوْلِيَةِ مِثْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ ; لِأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ ) لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيمَةَ وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا اسْتَوْفَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ وَعَلِمَ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ ، وَسَيَأْتِيك مِنْ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقِيلَ يُقَوَّمُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَبِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ [ ص: 509 ] فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ مُنَجَّمٌ مُعْتَادٌ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ ، وَقِيلَ يَبِيعُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ ; لِأَنَّ الثَّمَنَ حَالٌّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا ) أَوْ غَيْرَهُ ( بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِرِبْحِ مِائَةٍ ) وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً بِالْأَلْفِ ( فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي ) بِذَلِكَ ( فَ ) لَهُ الْخِيَارُ ( إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ ) بِالْأَلْفِ وَالْمِائَةُ حَالَّةٌ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ( لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ ) ; أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ ، ( وَالشُّبْهَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَكَانَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ ) بِالْأَلْفِ ( وَبَاعَ أَحَدَهُمَا ) بِهَا عَلَى وَجْهِ الْمُرَابَحَةِ ، وَهَذَا خِيَانَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ مَبِيعًا حَقِيقَةً ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ يُشْبِهُ الْمَبِيعَ يَكُونُ [ ص: 508 ] هَذَا شُبْهَةَ الْخِيَانَةِ وَشُبْهَةُ الْخِيَانَةِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ .

( فَإِذَا ظَهَرَتْ يُخَيَّرُ ) عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَلَوْ فُرِّعَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَطَّ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُعْرَفُ أَنَّ مِثْلَهُ فِي هَذَا يُزَادُ لِأَجْلِ الْأَجَلِ ، هَذَا إذَا عَلِمَ الْخِيَانَةَ قَبْلَ هَلَاك الْمَبِيعِ ( فَلَوْ عَلِمَ ) بَعْدَمَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ ( لَزِمَهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ حَالَّةٍ ) ; لِأَنَّ ( الْأَجَلَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ ) حَقِيقَةً وَاَلَّذِي كَانَ ثَابِتًا لَهُ مُجَرَّدَ رَأْيٍ وَقَدْ تَعَذَّرَ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَهَكَذَا ( لَوْ كَانَ وَلَّاهُ إيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ إلَى أَجَلٍ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْهَلَاكِ : يَعْنِي يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرَّدِّ وَقَبُولُهُ بِالْأَلْفِ الْحَالَّةِ ، وَلَوْ فُرِّعَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مَا ذَكَرْنَا ( وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ لِمَا ذَكَرْنَا ) مِنْ أَنَّ الْأَجَلَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ حَقِيقَةً ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ) بَعْدَ الْهَلَاكِ ( يَرُدُّ الْقِيمَةَ وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ وَهُوَ نَظِيرُ ) قَوْلِهِ فِي ( مَا إذَا اسْتَوْفَى ) صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ دَائِنِهِ ( مَكَانَ ) الدَّيْنِ ( الْجِيَادِ زُيُوفًا ) وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِزِيَافَتِهَا حَتَّى أَنْفَقَهَا فَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ مِثْلَهَا مِنْ الزُّيُوفِ وَيَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ ( وَسَيَأْتِيكَ ) إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ ( وَقِيلَ يُقَوَّمُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَبِمُؤَجَّلٍ [ ص: 509 ] فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ) عَلَى الْبَائِعِ ، قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ ( وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ مُعْتَادُ التَّنْجِيمِ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ ، وَقِيلَ يَبِيعُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ ; لِأَنَّ الثَّمَنَ ) مَا كَانَ إلَّا ( حَالًّا ) فِي الْعَقْدِ ، أَمَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ بَاعَهُ بِلَا شَرْطِ أَجَلٍ فَلَمْ يَنْقُدْهُ إلَى شَهْرٍ مَطْلًا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِالْأَلْفِ .

( قوله ومن اشترى غلاما ) أو غيره ( بألف نسيئة فباعه بربح مائة ) ولم يبين أنه اشتراه نسيئة بالألف ( فعلم المشتري ) بذلك ( ف ) له الخيار ( إن شاء رده وإن شاء قبل ) بالألف والمائة حالة ، وإنما يثبت له الخيار ( لأن للأجل شبها بالمبيع ) ; ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجله ، ( والشبهة ملحقة بالحقيقة فكان كأنه اشترى شيئين ) بالألف ( وباع أحدهما ) بها على وجه المرابحة ، وهذا خيانة فيما إذا كان مبيعا حقيقة ، فإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون [ ص: 508 ] هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة .

( فإذا ظهرت يخير ) على ما عرف من مذهب أبي حنيفة ومحمد ، ولو فرع على قول أبي يوسف ينبغي أن يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل الأجل ، هذا إذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع ( فلو علم ) بعدما هلك أو استهلكه ( لزمه بألف ومائة حالة ) ; لأن ( الأجل لا يقابله شيء ) حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد رأي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا ( لو كان ولاه إياه ولم يبين ) أنه اشتراه إلى أجل فعلم المشتري قبل الهلاك : يعني يثبت له خيار الرد وقبوله بالألف الحالة ، ولو فرع على قول أبي يوسف ينبغي أن يفعل ما ذكرنا ( وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة لما ذكرنا ) من أن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة ( وعن أبي يوسف أنه ) بعد الهلاك ( يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ) قوله في ( ما إذا استوفى ) صاحب الدين من دائنه ( مكان ) الدين ( الجياد زيوفا ) وهو لا يعلم بزيافتها حتى أنفقها فإنه عند أبي يوسف يرد مثلها من الزيوف ويسترد الجياد ( وسيأتيك ) إن شاء الله تعالى في مسائل منثورة ( وقيل يقوم بثمن حال وبمؤجل [ ص: 509 ] فيرجع بفضل ما بينهما ) على البائع ، قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني ( ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه معتاد التنجيم قيل لا بد من بيانه ; لأن المعروف كالمشروط ، وقيل يبيعه ولا يبينه ; لأن الثمن ) ما كان إلا ( حالا ) في العقد ، أما لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل فلم ينقده إلى شهر مطلا فلا شك أنه يبيعه مرابحة بالألف .