قال ( وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان . والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة [ ص: 189 ] والكفالة مقتضى المفاوضة .

وجه الاستحسان أن هذه الشركة ( مقتضية للضمان ) ; ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر ، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ ) حَتَّى أَنَّ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّرِيكَ بِعَمَلِهِ ، وَلِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَتَقَبَّلْ الْعَمَلَ أَنْ يُطَالِبَ رَبَّ الثَّوْبِ مَثَلًا بِالْأُجْرَةِ ، وَيَبْرَأَ الدَّافِعُ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا عَمَلُهُ الَّذِي تَقَبَّلَهُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ( هَذَا ) وَهُوَ ضَمَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلَ مَا تَقَبَّلَهُ الْآخَرُ ، وَمُطَالَبَةُ كُلٍّ بِأُجْرَةِ الْآخَرِ وَبَرَاءَةُ الدَّافِعِ إلَيْهِ الْأُجْرَةَ ( ظَاهِرٌ ) فِيمَا إذَا عَقَدَا شَرِكَةَ الصَّنَائِعِ مُفَاوَضَةً ( وَفِي غَيْرِهَا ) وَهُوَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَا الشَّرِكَةَ أَوْ قَيَّدَاهَا بِالْعِنَانِ ( اسْتِحْسَانٌ ) فَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْأُمُورِ بَيْنَ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ فِيهَا ( وَالْقِيَاسُ خِلَافُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً ) وَإِذَا وَقَعَتْ مُطْلَقَةً انْصَرَفَتْ إلَى الْعِنَانِ فَلَمْ تَثْبُتْ الْمُفَاوَضَةُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَعْنَاهُ ، وَبِهَذَا عَلِمْت أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ إطْلَاقِ الشَّرِكَةِ وَالتَّنْصِيصِ عَلَى جَعْلِهَا عِنَانًا فِي أَنَّ الْمُنْعَقِدَ عِنَانٌ [ ص: 189 ] وَالْكَفَالَةُ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ )

أَعْنِي شَرِكَةَ الصَّنَائِعِ ( مُقْتَضِيَةٌ لِلضَّمَانِ ) فِي الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، لَا أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ تَوْكِيلَ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَانَ الْعَمَلُ بِالضَّرُورَةِ مَضْمُونًا عَلَى الْآخَرِ وَلِذَا اسْتَحَقَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بَعْضَ مَا سُمِّيَ لِلْآخَرِ ( بِسَبَبِ نَفَاذِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى ) هَذَا الْعَقْدُ ، وَإِنْ كَانَ عِنَانًا ( مَجْرَى الْمُفَاوَضَةِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ ) عَنْ الْآخَرِ ( وَاقْتِضَاءِ الْبَدَلِ ) وَإِنْ لَمْ يَتَقَبَّلْ ضَرُورَةً ، بِخِلَافِ مَا سِوَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ هُوَ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَى الْعِنَانِ ، وَلِذَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ مِنْ أَمْرِ الصِّنَاعَةِ كَثَمَنِ صَابُونٍ أَوْ صَبْغٍ أَوْ بِدَيْنٍ لِلْعُمْلَةِ عَنْ عَمَلِهِمْ أَوْ أُجْرَةِ بَيْتٍ أَوْ دُكَّانٍ لِمُدَّةٍ مَضَتْ لَا يُصَدَّقُ عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ نَفَاذَ الْإِقْرَارِ عَلَى الْآخَرِ مُوجَبٌ الْمُفَاوَضَةَ وَلَمْ يَنُصَّا عَلَيْهَا . ثَلَاثَةٌ لَمْ يَعْقِدُوا بَيْنَهُمْ شَرِكَةُ تَقَبُّلٍ تَقَبَّلُوا عَمَلًا ثُمَّ جَاءَ أَحَدُهُمْ فَعَمِلَهُ كُلَّهُ فَلَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ ; لِأَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ كَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُ الْعَمَلِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ بِثُلُثِ الْأَجْرِ ، فَإِذَا عَمِلَ الْكُلَّ كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي الثُّلُثَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا ثُلُثَ الْأَجْرِ

( قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) حتى أن لصاحب الثوب أن يأخذ الشريك بعمله ، وللشريك الذي لم يتقبل العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالأجرة ، ويبرأ الدافع بدفع الأجرة إليه وإن كان إنما عمله الذي تقبله . قال المصنف ( هذا ) وهو ضمان كل منهما عمل ما تقبله الآخر ، ومطالبة كل بأجرة الآخر وبراءة الدافع إليه الأجرة ( ظاهر ) فيما إذا عقدا شركة الصنائع مفاوضة ( وفي غيرها ) وهو فيما إذا أطلقا الشركة أو قيداها بالعنان ( استحسان ) فلا فرق في ثبوت هذه الأمور بين المفاوضة والعنان فيها ( والقياس خلاف ذلك ; لأن الشركة وقعت مطلقة ) وإذا وقعت مطلقة انصرفت إلى العنان فلم تثبت المفاوضة إلا بالنص عليها أو على معناه ، وبهذا علمت أن لا فرق بين إطلاق الشركة والتنصيص على جعلها عنانا في أن المنعقد عنان [ ص: 189 ] والكفالة مقتضى المفاوضة . وجه الاستحسان أن هذه الشركة )

أعني شركة الصنائع ( مقتضية للضمان ) في القدر الذي ذكرناه ، لا أنها تضمنت توكيل تقبل العمل على صاحبه فكان العمل بالضرورة مضمونا على الآخر ولذا استحق من الأجرة بعض ما سمي للآخر ( بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى ) هذا العقد ، وإن كان عنانا ( مجرى المفاوضة في ضمان العمل ) عن الآخر ( واقتضاء البدل ) وإن لم يتقبل ضرورة ، بخلاف ما سوى هذين الأمرين هو فيها على مقتضى العنان ، ولذا لو أقر أحدهما بدين من أمر الصناعة كثمن صابون أو صبغ أو بدين للعملة عن عملهم أو أجرة بيت أو دكان لمدة مضت لا يصدق على صاحبه إلا ببينة ; لأن نفاذ الإقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليها . ثلاثة لم يعقدوا بينهم شركة تقبل تقبلوا عملا ثم جاء أحدهم فعمله كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين ; لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل ; لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر ، فإذا عمل الكل كان متطوعا في الثلثين فلا يستحق إلا ثلث الأجر