وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، [ ص: 481 ] وإلا فمن الذي في يده ، وتعين ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . [ ص: 482 ] وما اشترته من جهازها وإن من غيره ، وسقط المزيد فقط بالموت ، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت [ ص: 483 ] إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ، لا إن فسخ بعده : روايتان . وفي القضاء بما يهدى عرفا ; قولان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَضَمَانُهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ ( إنْ هَلَكَ ) أَيْ تَلِفَ فِي مَحَلٍّ يَرْجِعُ نِصْفُهُ لِلزَّوْجِ ( بِبَيِّنَةٍ ) شَهِدَتْ بِهَلَاكِهِ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ( أَوْ ) لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهِ وَ ( كَانَ ) أَيْ الصَّدَاقُ ( مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ ) أَيْ لَا يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ وَتَخْبِيَتُهُ ، وَدَعْوَى هَلَاكِهِ مَعَ سَلَامَتِهِ أَوْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ وَهُوَ بِيَدِ أَمِينٍ ، وَخَبَرُ " ضَمَانُهُ " ( مِنْهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ بَنَى بِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَسَخَ الْفَاسِدُ قَبْلَهُ فَضَمَانُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عَدَمِ الْغَيْبَةِ أَوْ كَوْنُهُ بِيَدِ الْأَمِينِ ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ وَتَكَمَّلَ لَهَا بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ وَتَلَفٍ فَضَمَانُهُ مِنْهَا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِهَا وَفُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِفَسَادِهِ أَوْ عِتْقِ الْأَمَةِ تَحْتَ [ ص: 481 ] عَبْدٍ أَوْ لِعَدَمِ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ وَسَيِّدِ الْعَبْدِ فَضَمَانُهُ مِنْهُ وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ; وَإِنْ تَشَطَّرَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَضَمَانُهُ مِنْهُمَا فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِمَا .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ بِهَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَمِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِيَدِ أَمِينٍ ( فَ ) ضَمَانُهُ مِنْ الشَّخْصِ ( الَّذِي ) هُوَ ( فِي يَدِهِ ) أَوْ حَوْزُهُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَتَلِفَ بِيَدِهَا غَرِمَتْ لَهُ نِصْفَ عِوَضِهِ وَبِيَدِهِ غَرِمَ لَهَا ذَلِكَ ، وَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَتَلِفَ بِيَدِهَا غَرِمَتْ لَهُ عِوَضَهُ كُلَّهُ وَأَنْ تَكْمُلَ لَهَا بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ وَهُوَ بِيَدِهِ غَرِمَ لَهَا عِوَضَهُ كُلَّهُ ، وَهَذَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لِعَقْدِهِ الَّذِي لَمْ يُؤَثِّرْ خَلَلًا فِي صَدَاقِهِ .

( وَتَعَيَّنَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ لِلتَّشْطِيرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ ( مَا ) أَيْ عَرَضَ أَوْ الْعَرْضُ الَّذِي ( اشْتَرَتْهُ ) الزَّوْجَةُ ( مِنْ الزَّوْجِ ) سَوَاءٌ كَانَ صَالِحًا لِجَهَازِهَا أَمْ لَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( وَهَلْ ) يَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ لِلتَّشْطِيرِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقَيُّدِ بِقَصْدِ التَّخْفِيفِ ( وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) مِنْ شَارِحِيهَا ( أَوْ ) يَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ ( إنْ قَصَدَتْ ) الزَّوْجَةُ بِشِرَائِهِ مِنْهُ ( التَّخْفِيفَ ) عَلَيْهِ بِأَخْذِ الْعَرْضِ بَدَلَ الْعَيْنِ الْمُسَمَّاةِ صَدَاقًا لِعِزَّتِهَا عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِلْقَاضِي إسْمَاعِيلَ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) فِيمَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ صَلُحَ لِجَهَازِهَا أَمْ لَا وَقَصَرَهُمَا تت وَ " د " وَ " س " تَبَعًا لِلشَّارِحِ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَا بَعْدَهُ مَعَهُ ، وَفَائِدَةُ تَعَيُّنِ تَشْطِيرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا جَبْرًا لِآخَرَ عَلَى تَشْطِيرِ الْأَصْلِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ عُمِلَ بِهِ ، وَحَمَلَهَا إسْمَاعِيلُ وَالْمُتَيْطِيُّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَابْنُ شَاسٍ عَلَى عَدَمِهِ إنْ جَهِلَ حَالَهَا أَفَادَهُ عب .

الْبُنَانِيُّ قَصَرَهُمَا عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ الَّذِي نَسَجَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مِنْوَالِهِ غَالِبًا ، وَنَصُّهُ وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ بِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِ نَمَا أَوْ نَقَصَ أَوْ تَلِفَ وَكَأَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهُ ، وَلِذَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَهُ نِصْفَ الْأَصْلِ إلَّا بِرِضَاهُ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَكَذَا مَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جَهَازِ مِثْلِهَا وَشَرَحَ فِي التَّوْضِيحِ الْأَوَّلَ . [ ص: 482 ] بِقَوْلِهِ يَعْنِي إذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا فَاشْتَرَتْ بِهَا مِنْ الزَّوْجِ شَيْئًا لَا يَصْلُحُ لِجَهَازِهَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّأْوِيلَيْنِ وَقَالَ فِي الثَّانِي وَأَمَّا إذَا اشْتَرَتْ مَا يَصْلُحُ لِلْجَهَازِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَرْجِعُ إلَّا بِنِصْفِهِ لِأَنَّهَا مَجْبُورَةٌ عَلَى شِرَاءِ ذَلِكَ . ا هـ . فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ مَا اشْتَرَتْهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْجَهَازِ فَقَطْ ، وَبِنَحْوِ شَرْحِ الْحَطَّابِ فَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ فِي " ق " مَا يُوَافِقُ مُخْتَارَ " ز " .

( وَ ) تَعَيَّنَ ( مَا اشْتَرَتْهُ ) مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ ( مِنْ جَهَازٍ ) مِثْلِ ( هَا ) إنْ اشْتَرَتْهُ بِالصَّدَاقِ ، بَلْ ( وَإِنْ ) اشْتَرَتْهُ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ الصَّدَاقِ الَّذِي قَبَضَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ بِأَنْ اشْتَرَتْهُ بِمَالِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلزَّوْجِ وَالْوَاوَ لِلْحَالِ وَإِنْ صِلَةٌ ، وَعَلَى كُلٍّ فَلَا تَكْرَارَ ( وَسَقَطَ ) عَنْ الزَّوْجِ الْمَالُ ( الْمَزِيدُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمَزِيدِ قَبْلَهُ أَوْ ، وَصِلَةُ سَقَطَ ( بِ ) سَبَبِ ( الْمَوْتِ ) أَوْ الْفَلَسِ لِلزَّوْجِ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا وَقَبَضَهُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لَمْ تُحَزْ إلَى حُصُولِ الْمَانِعِ ، وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبَضَ الْمَزِيدَ فَالْجَارِي عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ لِقَبُولِهَا إيَّاهُ سَوَاءٌ أَشْهَدَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ قَالَهُ " د " ، وَبَحَثَ فِيهِ عج بِأَنَّ مَوْتَهَا كَمَوْتِهِ وَلَمْ يَدْعَمْهُ بِنَقْلٍ .

( وَفِي تَشَطُّرِ ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً أَيْ تَنَصُّفِ ( هَدِيَّةٍ ) أَهْدَاهَا الزَّوْجُ لَهَا تَطَوُّعًا ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) وَقَبَضَتْهَا ( وَ ) طَلَّقَهَا ( قَبْلَ الْبِنَاءِ ) وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهَا إنْ لَمْ تَفُتْ ، وَنِصْفِ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا إنْ فَاتَتْ إنْ شَاءَ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا وَلَوْ لَمْ تَفُتْ ( أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْ الْهَدِيَّةِ بَعْدَ الْعَقْدِ إنْ فَاتَتْ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ .

بَلْ ( وَإِنْ لَمْ تَفُتْ ) الْهَدِيَّةُ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِاقْتِصَارِ ابْنِ رُشْدٍ عَلَيْهِ [ ص: 483 ] إلَّا أَنْ يُفْسَخَ ) بِضَمِّ الْيَاءِ النِّكَاحُ ( قَبْلَ الْبِنَاءِ ) مِنْ الزَّوْجِ بِهَا ( فَيَأْخُذَ ) الزَّوْجُ ( الْقَائِمَ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَفُتْ فِي مِلْكِهَا ( مِنْهَا ) أَيْ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِعِوَضِ الْفَائِتِ مِنْهَا ، وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْكَلَامِ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ ( لَا ) يَأْخُذُ الزَّوْجُ شَيْئًا مِنْ الْهَدِيَّةِ ( إنْ فُسِخَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ النِّكَاحُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْبِنَاءِ وَلَوْ لَمْ تَفُتْ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ ( رِوَايَتَانِ ) فِيمَا قَبْلَ إلَّا أَنْ يُفْسَخَ .

( وَفِي الْقَضَاءِ ) عَلَى الزَّوْجِ ( بِمَا يُهْدَى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ ( عُرْفًا ) وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ وَعَدَمِهِ لِبِنَاءِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُكَارَمَةِ ( قَوْلَانِ ) فِي الْمَوَّاقِ الْأَحْسَنُ فِي هَذِهِ رِوَايَتَانِ ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا قَوْلَانِ ، وَعَلَى الْقَضَاءِ بِهِ قِيلَ يَتَكَمَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْبِنَاءِ وَيَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ ، وَقِيلَ يَسْقُطُ بِهِمَا ، وَعَلَى عَدَمِهِ فَهِيَ هِبَةٌ تَحْتَاجُ لِحَوْزٍ وَهُوَ كَالْهِبَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا مَا يُهْدَى عُرْفًا فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ فَهُوَ كَالصَّدَاقِ ، وَمَا شُرِطَ إهْدَاؤُهُ فَيُقْضَى بِهِ اتِّفَاقًا ، وَأَجْرَى الْمُوَضِّحُ الْقَوْلَيْنِ بِمَا جَرَى الْعُرْفُ بِإِهْدَائِهِ فِي الْمَوَاسِمِ كَالْعِيدَيْنِ وَاسْتَظْهَرَ الْقَضَاءَ بِهِ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ . وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمُونٍ أَنَّهُ يُقْضَى عَلَى الزَّوْجَةِ بِكِسْوَةٍ إنْ شَرَطَتْ أَوْ جَرَى بِهَا الْعُرْفُ ، وَنَقَلَ فِي الْفَائِقِ نَحْوَهُ عَنْ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ ، لَكِنْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَشَرْطُ كِسْوَةٍ مِنْ الْمَحْظُورِ لِلزَّوْجِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَّلُوهُ بِجَمْعِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ . ابْنُ النَّاظِمِ فِي شَرْحِهَا مَا لِابْنِ سَلْمُونٍ خِلَافُ الْمَشْهُورِ لَكِنْ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ .

( وضمانه ) أي الصداق ( إن هلك ) أي تلف في محل يرجع نصفه للزوج ( ببينة ) شهدت بهلاكه كان مما يغاب عليه أم لا ( أو ) لم تشهد بينة بهلاكه و ( كان ) أي الصداق ( مما لا يغاب عليه ) أي لا يمكن إخفاؤه وتخبيته ، ودعوى هلاكه مع سلامته أو كان مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بتلفه وهو بيد أمين ، وخبر " ضمانه " ( منهما ) أي الزوجين إن طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر ، فإن بنى بها أو مات أحدهما أو فسخ الفاسد قبله فضمانه ممن هو له ، ولو كان بيد غيره لانتفاء التهمة بالبينة أو عدم الغيبة أو كونه بيد الأمين ، فإن كان بيد الزوج وتكمل لها ببناء أو موت وتلف فضمانه منها وهي مصيبة نزلت بها ، وإن كان بيدها وفسخ قبل البناء لفساده أو عتق الأمة تحت [ ص: 481 ] عبد أو لعدم إذن ولي السفيه وسيد العبد فضمانه منه وهي مصيبة نزلت به ; وإن تشطر بالطلاق قبل البناء فضمانه منهما في مصيبة نزلت بهما .

( وإلا ) أي وإن لم تشهد بهلاكه بينة ومما يغاب عليه وليس بيد أمين ( ف ) ضمانه من الشخص ( الذي ) هو ( في يده ) أو حوزه سواء كان الزوج أو الزوجة ، فإن طلقها قبل البناء وتلف بيدها غرمت له نصف عوضه وبيده غرم لها ذلك ، وإن فسخ قبل البناء وتلف بيدها غرمت له عوضه كله وأن تكمل لها ببناء أو موت وهو بيده غرم لها عوضه كله ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده الذي لم يؤثر خللا في صداقه .

( وتعين ) بفتحات مثقلا أي للتشطير بالطلاق قبل البناء ( ما ) أي عرض أو العرض الذي ( اشترته ) الزوجة ( من الزوج ) سواء كان صالحا لجهازها أم لا بدليل قوله ( وهل ) يتعين ما اشترته منه للتشطير ( مطلقا ) عن التقيد بقصد التخفيف ( وعليه الأكثر ) من شارحيها ( أو ) يتعين ما اشترته منه ( إن قصدت ) الزوجة بشرائه منه ( التخفيف ) عليه بأخذ العرض بدل العين المسماة صداقا لعزتها عليه ، وهذا للقاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام في الجواب ( تأويلان ) فيما اشترته منه صلح لجهازها أم لا وقصرهما تت و " د " و " س " تبعا للشارح على ما لا يصلح له لئلا يتكرر ما بعده معه ، وفائدة تعين تشطيره أنه ليس لأحدهما جبرا لآخر على تشطير الأصل وإن تراضيا على شيء عمل به ، وحملها إسماعيل والمتيطي على التخفيف وابن شاس على عدمه إن جهل حالها أفاده عب .

البناني قصرهما على ما لا يصلح هو الذي يدل عليه كلام ابن الحاجب الذي نسج المصنف على منواله غالبا ، ونصه ويتعين ما اشترته من الزوج به من عبد أو دار أو غيره نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه ، ولذا ليس لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه ، بخلاف غيره ، وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها وشرح في التوضيح الأول . [ ص: 482 ] بقوله يعني إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج شيئا لا يصلح لجهازها من عبد أو دار أو غيره ، ثم ذكر التأويلين وقال في الثاني وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين الزوج وغيره فلا يرجع إلا بنصفه لأنها مجبورة على شراء ذلك . ا هـ . فهو ظاهر في أن محل التأويلين ما اشترته مما لا يصلح للجهاز فقط ، وبنحو شرح الحطاب فهو الذي ينبغي في كلام المصنف لكن في " ق " ما يوافق مختار " ز " .

( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير الزوج ( من جهاز ) مثل ( ها ) إن اشترته بالصداق ، بل ( وإن ) اشترته ( من غيره ) أي بغير الصداق الذي قبضته من الزوج بأن اشترته بمالها ، ويحتمل أن الضمير للزوج والواو للحال وإن صلة ، وعلى كل فلا تكرار ( وسقط ) عن الزوج المال ( المزيد ) بفتح الميم على الصداق بعد العقد ( فقط ) أي دون المزيد قبله أو ، وصلة سقط ( ب ) سبب ( الموت ) أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد عليه أم لا لأنها عطية لم تحز إلى حصول المانع ، ولو ماتت قبل البناء وقبض المزيد فالجاري على ما يأتي في الهبة أنه لا يسقط لقبولها إياه سواء أشهد الزوج عليه أو لم يشهد قاله " د " ، وبحث فيه عج بأن موتها كموته ولم يدعمه بنقل .

( وفي تشطر ) بفتح الفوقية والشين المعجمة وضم الطاء المهملة مشددة أي تنصف ( هدية ) أهداها الزوج لها تطوعا ( بعد العقد ) وقبضتها ( و ) طلقها ( قبل البناء ) والنكاح صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها إن لم تفت ، ونصف قيمتها أو مثلها إن فاتت إن شاء ، فإن طلقها بعده فلا شيء له منها ولو لم تفت ( أو لا شيء له ) أي الزوج من الهدية بعد العقد إن فاتت في ملك الزوجة .

بل ( وإن لم تفت ) الهدية في ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه [ ص: 483 ] إلا أن يفسخ ) بضم الياء النكاح ( قبل البناء ) من الزوج بها ( فيأخذ ) الزوج ( القائم ) أي الذي لم يفت في ملكها ( منها ) أي الهدية ولا يرجع عليها بعوض الفائت منها ، وهذا استثناء منقطع لأن موضوع الكلام النكاح الصحيح ( لا ) يأخذ الزوج شيئا من الهدية ( إن فسخ ) بضم فكسر النكاح ( بعده ) أي البناء ولو لم تفت في ملك الزوجة ( روايتان ) فيما قبل إلا أن يفسخ .

( وفي القضاء ) على الزوج ( بما يهدى ) بضم أوله وفتح ما قبل آخره للزوجة بعد العقد وقبل البناء ( عرفا ) ولم يشترط لأن العرف كالشرط وعدمه لبناء النكاح على المكارمة ( قولان ) في المواق الأحسن في هذه روايتان ، وفي التي قبلها قولان ، وعلى القضاء به قيل يتكمل بالموت والبناء ويتشطر بالطلاق قبله ، وقيل يسقط بهما ، وعلى عدمه فهي هبة تحتاج لحوز وهو كالهبة المتطوع بها بعد العقد ، وأما ما يهدى عرفا في العقد أو قبله فهو كالصداق ، وما شرط إهداؤه فيقضى به اتفاقا ، وأجرى الموضح القولين بما جرى العرف بإهدائه في المواسم كالعيدين واستظهر القضاء به لأنه كالشرط . وذكر ابن سلمون أنه يقضى على الزوجة بكسوة إن شرطت أو جرى بها العرف ، ونقل في الفائق نحوه عن نوازل ابن رشد ، لكن قال في التحفة وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بجمع البيع والنكاح . ابن الناظم في شرحها ما لابن سلمون خلاف المشهور لكن جرى به العمل .