( لكن ) nindex.php?page=treesubj&link=2979 ( لا يلزم المسلم فطرة العبد ) أي الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار )  وإن وجبت نفقتهم للخبر المار من المسلمين ( nindex.php?page=treesubj&link=2979_26729ولا العبد فطرة زوجته   ) حرة كانت أو أمة وإن وجبت نفقتها في كسبه ونحوه لأنه غير أهل لفطرة نفسه فكيف يتحملها عن [ ص: 118 ] غيره ، واحترز به عن المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته على ما مر nindex.php?page=treesubj&link=2979 ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) ومستولدته  وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ، ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة ( وفي الابن وجه ) أي يلزمه فطرة زوجة أبيه .

( لَكِنْ ) nindex.php?page=treesubj&link=2979 ( لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ الْعَبْدِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( وَالْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ الْكُفَّارِ )  وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( nindex.php?page=treesubj&link=2979_26729وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ   ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُهَا عَنْ [ ص: 118 ] غَيْرِهِ ، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُبَعَّضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَرَقِيقِهِ وَزَوْجَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ nindex.php?page=treesubj&link=2979 ( وَلَا الِابْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ ) وَمُسْتَوْلِدَتِهِ  وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَازِمَةٌ لِلْأَبِ مَعَ إعْسَارِهِ فَيَتَحَمَّلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ( وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ ) أَيْ يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ .