( وله أن ) ( يخرج عن نفسه من قوت ) واجب ( وعن قريبه ) أي من تلزمه فطرته كزوجته وعبده أو من تبرع عنه بإذنه من ( أعلى منه ) لأنه زاد خيرا كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ( ولا يبعض الصاع ) المخرج عن الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ، فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع . ولو أخرج صاعا [ ص: 123 ] عن واحد من نوعين جاز حيث كانا من الغالب ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها ) ولم يعتبر قوت نفسه لما مر ( تخير ) إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر ، وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه ، نبه عليه الإسنوي ، فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب ولا يجزي الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين .

( وَلَهُ أَنْ ) ( يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتٍ ) وَاجِبٍ ( وَعَنْ قَرِيبِهِ ) أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ أَوْ مَنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ مِنْ ( أَعْلَى مِنْهُ ) لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ( وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ ) الْمُخْرَجُ عَنْ الْوَاحِدِ مِنْ جِنْسَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ كَمَا لَا يَجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً ، فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُبَعَّضَيْنِ مِنْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ . وَلَوْ أَخْرَجَ صَاعًا [ ص: 123 ] عَنْ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْنِ جَازَ حَيْثُ كَانَا مِنْ الْغَالِبِ ( وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا ) وَلَمْ يَعْتَبِرْ قُوتَ نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ ( تَخَيَّرَ ) إذْ لَيْسَ تَعَيُّنُ الْبَعْضِ لِلْوُجُوبِ أَوْلَى مِنْ تَعَيُّنِ الْآخَرِ ، وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ الْمُخْرَجِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ ، فَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ الْآخَرِ فَوَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ وَلَا يَجْزِي الْآخَرُ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ مِنْ جِنْسَيْنِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ ) أَيْ أَوْ بَلَدٍ [ ص: 123 ] وَاحِدٍ تَعَدَّدَ فِيهَا الْغَالِبُ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ كَانَا مِنْ الْغَالِبِ ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ الْبُرَّ الْمُخْتَلِطَ بِالشَّعِيرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا ا هـ . وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ نِصْفٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنِصْفٍ مِنْ الْآخَرِ ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حَيْثُ قَيَّدَ جَوَازَ التَّبْعِيضِ بِالنَّوْعَيْنِ وَالشَّعِيرُ وَالْبُرُّ جِنْسَانِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : تَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ إلَخْ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ بَعْضِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْضِهِ مِنْ الْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ صَاعًا عَنْ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْنِ جَازَ .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ خَالِصِ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ قَمْحًا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ وَجَبَ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الشَّعِيرَ قَمْحًا خَالِصًا إنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ الْبُرِّ وَإِلَّا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ( قَوْلُهُ : مِنْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ ) مِثَالٌ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ لَوْ كَانَا مِنْ بَلَدٍ وَاحِدٍ [ ص: 123 ] وَفِيهِ قُوتَانِ لَا غَالِبَ فِيهِمَا أَوْ كَانَ هُنَاكَ الْوَاجِبُ ، وَأَعْلَى مِنْهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَخَيَّرَ ) [ ص: 124 ]

أَيْ بَيْنَ إخْرَاجِ بُرٍّ وَحْدَهُ أَوْ شَعِيرٍ وَحْدَهُ وَلَا يُخْرِجُ صَاعًا مُبَعَّضًا كَمَا مَرَّ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بلدين مختلفي القوت ) أي أو بلد [ ص: 123 ] واحد تعدد فيها الغالب ( قوله : حيث كانا من الغالب ) عبارة شيخنا الزيادي ولو كانوا يقتاتون البر المختلط بالشعير فإن استويا تخير بينهما ا هـ . وقضيته أنه لا يجوز إخراج نصف من أحدهما ونصف من الآخر ، وهو مستفاد مما ذكره الشارح حيث قيد جواز التبعيض بالنوعين والشعير والبر جنسان ، ثم رأيت قوله وعلم من عدم إلخ .

( قوله : تخير إن كان الخليطان إلخ ) ظاهر في أنه لا يجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر وهو ظاهر على ما قدمه من أنه لو أخرج صاعا عن واحد من نوعين جاز .

( قوله : وإن كان أحدهما أكثر وجب منه ) أي من خالص ذلك الأكثر ، وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر ، فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير قمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما .

حاشية المغربي

( قوله : أو من تلزمه فطرته كزوجته وعبده ) من عطف العام على الخاص ( قوله : من بلدين مختلفي القوت ) مثال وإلا فمثله لو كانا من بلد واحد [ ص: 123 ] وفيه قوتان لا غالب فيهما أو كان هناك الواجب ، وأعلى منه ( قوله : أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير ) [ ص: 124 ]

أي بين إخراج بر وحده أو شعير وحده ولا يخرج صاعا مبعضا كما مر