( والأفضل ) لمن فوق الميقات ( أن يحرم من دويرة أهله ) ; لأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل لها الإحرام [ ص: 263 ] من الميقات ( وفي قول ) الأفضل أن يحرم ( من الميقات ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( قلت : الميقات ) أي الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله ( أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ، والله أعلم ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من الحليفة } ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لما يأتي من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني والأفضل للمكي الإحرام منها وأن لا يحرم من خارجها في جهة اليمن ، وينبغي أن لا يكون إحرام المصريين من رابغ مفضولا ، وإن كانت قبل الميقات ; لأنه لعذر وهو إبهام الجحفة على أكثرهم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها على ماله ونحوه .

( وَالْأَفْضَلُ ) لِمَنْ فَوْقَ الْمِيقَاتِ ( أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ) ; لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا إلَّا نَحْوَ حَائِضٍ فَالْأَفْضَلُ لَهَا الْإِحْرَامُ [ ص: 263 ] مِنْ الْمِيقَاتِ ( وَفِي قَوْلٍ ) الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ ( مِنْ الْمِيقَاتِ ) تَأَسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قُلْت : الْمِيقَاتُ ) أَيْ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ بِالنَّذْرِ الْإِحْرَامُ مِمَّا قَبْلَهُ ( أَظْهَرُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِمَا صَحَّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِحَجَّتِهِ وَبِعُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْحُلَيْفَةِ } ، وَإِنَّمَا جَازَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ دُونَ الزَّمَانِيِّ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعِبَادَةِ بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالْمَكَانِ ، وَلِأَنَّ الْمَكَانِيَّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ بِخِلَافِ الزَّمَانِيِّ وَالْأَفْضَلُ لِلْمَكِّيِّ الْإِحْرَامُ مِنْهَا وَأَنْ لَا يُحْرِمَ مِنْ خَارِجِهَا فِي جِهَةِ الْيَمَنِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ إحْرَامُ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ رَابِغٍ مَفْضُولًا ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ; لِأَنَّهُ لِعُذْرٍ وَهُوَ إبْهَامُ الْجُحْفَةِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ وَعَدَمُ وُجُودِ مَاءٍ فِيهَا وَخَشْيَةُ مَنْ قَصَدَهَا عَلَى مَالِهِ وَنَحْوِهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : إلَّا نَحْوَ حَائِضٍ ) كَالْجُنُبِ أَيْ لِكَرَاهَةٍ الْإِحْرَامِ مَعَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُحْرِمِ يَنْوِي وَيُلَبِّي مِنْ قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ : أَيْ الْغُسْلِ وَإِحْرَامُهُ جُنُبًا ( قَوْلُهُ : فَالْأَفْضَلُ لَهَا الْإِحْرَامُ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا

[ ص: 263 ] انْقِطَاعُ دَمِهَا قَبْلَ مُجَاوَزَتِهَا الْمِيقَاتِ بِزَمَنٍ يُمَكِّنُهَا فِيهِ الِاغْتِسَالُ وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِيرُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ مَعَ الْحَيْضِ ( قَوْلُهُ : الْإِحْرَامُ بِمَا قَبْلَهُ ) أَيْ أَمَّا إذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِمَّا الْتَزَمَهُ ، وَلَا يُقَالُ : إنَّ هَذَا مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِيقَاتِ فَكَيْفَ انْعَقَدَ .

لِأَنَّا نَقُولُ : الْمَانِعُ مِنْ الِانْعِقَادِ هُوَ الْمَكْرُوهُ لَا مَا كَانَ غَيْرَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ لِلْمَكِّيِّ الْإِحْرَامُ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ فِي حَقِّ مَنْ بِمَكَّةَ نَفْسُ مَكَّةَ

حاشية الشبراملسي

( قوله : إلا نحو حائض ) كالجنب أي لكراهة الإحرام مع الحيض ونحوه كما يأتي في فصل المحرم ينوي ويلبي من قوله ويكره تركه : أي الغسل وإحرامه جنبا ( قوله : فالأفضل لها الإحرام ) هو ظاهر إن غلب على ظنها

[ ص: 263 ] انقطاع دمها قبل مجاوزتها الميقات بزمن يمكنها فيه الاغتسال والإحرام من الميقات ، وإلا فينبغي على هذا أنه لا يستحب لها التأخير إذ لا فائدة فيه فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات مع الحيض ( قوله : الإحرام بما قبله ) أي أما إذا التزم ذلك وجب عليه الإحرام مما التزمه ، ولا يقال : إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد .

لأنا نقول : المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ( قوله : والأفضل للمكي الإحرام ) هذا علم من قول المصنف السابق والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة