( فإن عجز عنه ) حسا بأن فقده وثمنه أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك ( في موضعه ) وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم بغيره أم لا ، بخلاف [ ص: 328 ] كفارة اليمين ; لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة ( صام ) بدله حتما ( عشرة أيام ثلاثة في الحج ) لقوله تعالى { فمن لم يجد } أي الهدي { فصيام ثلاثة أيام في الحج } أي بعد الإحرام به فيمتنع تقديمها على الإحرام بخلاف الدم ، إذ الصوم عبادة بدنية فامتنع تقديمها على وقتها كالصلاة ، والدم عبادة مالية كالزكاة ، ولو عدم الهدي في الحال وعلم وجوده قبل فراغ الصوم فله الصوم في الأظهر مع أنه لم يعجز في موضعه ، ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما مر في التيمم ولكن ( تستحب قبل يوم عرفة ) ; لأنه يستحب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه ، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر ، فإن أخرها عن أيام التشريق عصى وصارت قضاء ، وإن أخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج ; لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية ، وليس السفر عذرا في تأخير صومها ; لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص ، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا ، بخلاف رمضان فلا يجوز صومها في يوم النحر والتشريق كما مر ، وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه ، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ، ويجوز أن لا يحج في هذا العام ، ويسن للموسر الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع ، وهذا الصوم ترك لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات ، فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي ; لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب ( و ) صام بعد الثلاثة ( سبعة إذا رجع إلى ) وطنه و ( أهله ) ( في الأظهر ) إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى { وسبعة إذا رجعتم } وخبر { فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } فلا يجوز صومها في الطريق لذلك ، فلو أراد الإقامة بمكة صامها بها كما في البحر .

والثاني إذا فرغ من الحج ; لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه ( ويندب تتابع ) الأيام ( الثلاثة ) أداء أو قضاء ( و ) كذا ( السبعة ) بالرفع بخطه ، ويندب تتابعها أيضا ; لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نعم لو أحرم بالحج من سادس الحجة لزمه أن يتابع في الثلاثة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ( ولو ) ( فاته الثلاثة في الحج ) بعذر أو غيره ( فالأظهر أنه يلزمه ) قضاؤها لما مر ( وأن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقدر أربعة أيام يوم النحر ، والتشريق ، ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء ، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة [ ص: 329 ] يعتد بالبقية لعدم التفريق .

( فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ ) حِسًّا بِأَنْ فَقَدَهُ وَثَمَنَهُ أَوْ شَرْعًا بِأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَوْ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ غَابَ عَنْهُ مَالُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( فِي مَوْضِعِهِ ) وَهُوَ الْحَرَمُ سَوَاءٌ أَقَدَرَ عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ أَمْ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا ، بِخِلَافِ [ ص: 328 ] كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ دُونَ الْكَفَّارَةِ ( صَامَ ) بَدَلَهُ حَتْمًا ( عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أَيْ الْهَدْيَ { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ فَيَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الدَّمِ ، إذْ الصَّوْمُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَامْتَنَعَ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ ، وَالدَّمُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ كَالزَّكَاةِ ، وَلَوْ عَدِمَ الْهَدْيُ فِي الْحَالِ وَعُلِمَ وُجُودُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فَلَهُ الصَّوْمُ فِي الْأَظْهَرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْجِزْ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ رَجَا وُجُودَهُ جَازَ لَهُ الصَّوْمُ وَفِي اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِهِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَلَكِنْ ( تُسْتَحَبُّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ) ; لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كَمَا مَرَّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَيُحْرِمُ قَبْلَ سَادِسِ الْحِجَّةِ وَيَصُومُهُ وَتَالِيَيْهِ ، وَإِذَا أَحْرَمَ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الثَّلَاثَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً ، وَإِنْ أَخَّرَ الطَّوَافَ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الْحَجِّ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ نَادِرٌ فَلَا يَكُونُ مُرَادًا مِنْ الْآيَةِ ، وَلَيْسَ السَّفَرُ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ صَوْمِهَا ; لِأَنَّ صَوْمَهَا يَتَعَيَّنُ إيقَاعُهُ فِي الْحَجِّ بِالنَّصِّ ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يَكُونُ السَّفَرُ عُذْرًا ، بِخِلَافِ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ ، وَيُسَنُّ لِلْمُوسِرِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ ثَامِنُ الْحِجَّةِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَهَذَا الصَّوْمُ تَرْكٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلَا فِي الْفَوَاتِ ، فَيَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الرَّمْيِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَعْدَ الْوُجُوبِ ( وَ ) صَامَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ( سَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى ) وَطَنِهِ وَ ( أَهْلِهِ ) ( فِي الْأَظْهَرِ ) إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ } وَخَبَرُ { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي الطَّرِيقِ لِذَلِكَ ، فَلَوْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ صَامَهَا بِهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ .

وَالثَّانِي إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالرُّجُوعِ فَكَأَنَّهُ بِالْفَرَاغِ رَجَعَ عَمَّا كَانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ ( وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ ) الْأَيَّامِ ( الثَّلَاثَةِ ) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ( وَ ) كَذَا ( السَّبْعَةُ ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ ، وَيُنْدَبُ تَتَابُعُهَا أَيْضًا ; لِأَنَّ فِيهِ مُبَادَرَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ . نَعَمْ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ سَادِسِ الْحِجَّةِ لَزِمَهُ أَنْ يُتَابِعَ فِي الثَّلَاثَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لَا لِلتَّتَابُعِ نَفْسِهِ ( وَلَوْ ) ( فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ ) بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ) قَضَاؤُهَا لِمَا مَرَّ ( وَأَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ ) بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَالتَّشْرِيقِ ، وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ ، فَلَوْ صَامَ عَشَرَةً وَلَاءً حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ [ ص: 329 ] يُعْتَدُّ بِالْبَقِيَّةِ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ بِهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ بِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ) وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنْ ضَابِطِ الْحَاجَةِ وَمِنْ اعْتِبَارِ سِنِّهِ أَوْ [ ص: 328 ] الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَقْتَ الْأَدَاءِ إلَّا الْوُجُوبُ ا هـ حَجّ ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ ( قَوْلُهُ : فَيُحْرِمُ قَبْلَ سَادِسِ الْحِجَّةِ ) أَيْ وَالْأَوْلَى لَهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا ) أَيْ وَلَوْ مُسَافِرًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ السَّفَرُ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ صَوْمِهَا ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ ) أَيْ يُمْكِنُ ( قَوْلُهُ : إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ) أَيْ وَإِنْ بَعُدَ وَطَنُهُ كَالْمَغَارِبَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : صَامَهَا ) أَيْ السَّبْعَةَ وَجَازَ الشُّرُوعُ فِيهَا عَقِبَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَيْثُ صَامَ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِلَّا صَامَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ السَّبْعَةَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ تَتَابُعُهَا أَيْضًا ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَيْ يُنْدَبُ إلَخْ ; لِأَنَّ مَا ذُكِرَ تَفْسِيرٌ لِلتَّشْبِيهِ الْمُفَادِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا السَّبْعَةُ ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ كَمَا يُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ يُنْدَبُ تَتَابُعُ الْعَشَرَةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إلَّا بِمُدَّةِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ ( قَوْلُهُ : بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ فَلَوْ اسْتَوْطَنَ مَكَّةَ وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَرَقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَوْلُهُ : وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ ) أَقُولُ : وَمِنْ ذَلِكَ إقَامَةُ الْحُجَّاجِ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِقَضَاءِ [ ص: 329 ] حَوَائِجِهِمْ ، فَإِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ فَرَقَ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَبِقَدْرِ السَّيْرِ الْمُعْتَادِ إلَى أَهْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِمْ بِدُونِ خُرُوجِ الْحَاجِّ فَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ كَالْإِقَامَةِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الطَّرِيقِ وَمِنْ ذَلِكَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِدُورِهِ الْمَعْرُوفَةِ فَيُفَرِّقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ

حاشية المغربي

[ ص: 328 ] ( قَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا كَمَا مَرَّ ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِالْكَافِ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ لِمَا مَرَّ بِاللَّامِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بأن وجده بأكثر من ثمن مثله ) ظاهره وإن قل بحيث يتغابن به ، وبه صرح شيخنا الزيادي لكن ينبغي وجوبه بزيادة لا يتغابن بها ( قوله : أو كان محتاجا إليه ) ويظهر أن يأتي هنا ما ذكروه في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنه أو [ ص: 328 ] العمر الغالب وقت الأداء إلا الوجوب ا هـ حج ا هـ زيادي ( قوله : ما مر في التيمم ) أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل ( قوله : فيحرم قبل سادس الحجة ) أي والأولى له ذلك ( قوله لزمه قضاؤها ) أي ولو مسافرا كما علم من قوله وليس السفر عذرا في تأخير صومها ( قوله : ويجوز أن لا يحج في هذا العام ) أي يمكن ( قوله : إذا رجع إلى أهله ) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ( قوله : صامها ) أي السبعة وجاز الشروع فيها عقب أيام التشريق حيث صام الثلاثة قبل يوم النحر وإلا صام الثلاثة ثم السبعة وفرق بينهما بأربعة أيام ( قوله : ويندب تتابعها أيضا ) الأولى أن يقول : أي يندب إلخ ; لأن ما ذكر تفسير للتشبيه المفاد بقوله وكذا السبعة ، ويمكن الجواب بأنه أشار إلى أنه كما يندب تتابع الثلاثة والسبعة يندب تتابع العشرة بأن لا يفصل بين الثلاثة والسبعة إلا بمدة السير إلى أهله ( قوله : بقدر أربعة أيام ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ( قوله : ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة ) أقول : ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء [ ص: 329 ] حوائجهم ، فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله ; لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام لدوره المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر

حاشية المغربي

[ ص: 328 ] ( قوله فالأظهر أنه يلزمه قضاؤها كما مر ) كذا في النسخ بالكاف ولعل صوابه لما مر باللام