( وإذا ) ( فرق ببيع أو هبة ) أو غيرهما مما مر تفصيله ، والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ، ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر ( بطلا في الأظهر ) لانتفاء القدرة على التسليم شرعا ، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع ، أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا ، وتثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي ; لأنها بين ضدين كما في { فالله أولى بهما } فاندفع قول من منع ذلك هنا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : مما مر ) أي في القول بعدم إلخ ولو قال من كان أولى ( قوله : من إلحاق الوقف ) أي فيجوز ( قوله : ولعله لم ينظر إلخ ) ووجه عدم النظر إلى ذلك المحافظة على تحصيل القربة كالعتق ( قوله : في استيفاء منفعته ) أي من شغله الرقيق فيما استأجره له ( قوله : كما في فالله ) تقدم للشارح أن المعطوف فعل مقدر : أي إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير ليس للمتعاطفين بل لمعمولهما ففي التشبيه مسامحة .

حاشية المغربي

( قوله : كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق ) أي للذي آجره ( قوله : ولا نظر لما يحصل من المستأجر ) قال الشهاب سم : ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر .