( وحد الحر أربعون ) لخبر مسلم " أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد ، فأمر الحسن فامتنع ، فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين " وعمر ثمانين بإشارة ابن عوف لما استشار عمر الناس في ذلك وكل سنة وهذا أحب إلي ، ولا يشكل ذكر الأربعين بما في البخاري أنه جلده ثمانين إذ السوط كان برأسين ، ولا قوله وكل سنة بما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 15 ] لم يسنه ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء وقال : لو مات وديته ، وكان يحد في إمارته أربعين ; لأن النفي محمول على أنه لم يبلغه أولا ، والإثبات على أنه بلغه ثانيا ، ولم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله في وقائع عينية ، وهي لا عموم لها على أنه ورد في جامع عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ( ورقيق ) أي من فيه رق وإن قل ( عشرون ) لكونه على النصف من الحر

( وَحَدُّ الْحُرِّ أَرْبَعُونَ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ " أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِيًّا بِجَلْدِ الْوَلِيدِ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ فَامْتَنَعَ ، فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ " وَعُمَرُ ثَمَانِينَ بِإِشَارَةِ ابْنِ عَوْفٍ لَمَّا اسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ، وَلَا يُشْكِلُ ذِكْرُ الْأَرْبَعِينَ بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ إذْ السَّوْطُ كَانَ بِرَأْسَيْنِ ، وَلَا قَوْلُهُ وَكُلٌّ سُنَّةٌ بِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 15 ] لَمْ يَسُنَّهُ وَلِهَذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ الثَّمَانِينَ شَيْءٌ وَقَالَ : لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَكَانَ يَحُدُّ فِي إمَارَتِهِ أَرْبَعِينَ ; لِأَنَّ النَّفْيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ أَوَّلًا ، وَالْإِثْبَاتُ عَلَى أَنَّهُ بَلَغَهُ ثَانِيًا ، وَلَمْ يَسُنَّهُ بِلَفْظٍ عَامٍّ يَشْمَلُ كُلَّ قَضِيَّةٍ بَلْ فَعَلَهُ فِي وَقَائِعَ عَيْنِيَّةٍ ، وَهِيَ لَا عُمُومَ لَهَا عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي جَامِعِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ( وَرَقِيقٍ ) أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ ( عِشْرُونَ ) لِكَوْنِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَأَمَرَ ) أَيْ عَلِيٌّ ( قَوْلُهُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ) عِبَارَةُ حَجّ كَالدَّمِيرِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ) أَيْ [ ص: 15 ] الْأَرْبَعُونَ ، صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ : أَيْ لِلْإِرْشَادِ مَعَ حِكَايَةِ الْقِصَّةِ بِأَبْسَطِ مِمَّا هُنَا عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا ب ر ا هـ سم عَلَى حَجّ .

وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِالْقِصَّةِ إلَى مَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّ عُثْمَانَ إلَى آخَرِ مَا ذَكَرَهُ حَجّ كَالدَّمِيرِيِّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ ) أَيْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ) فَإِنْ قُلْت : إذَا قُلْنَا بِالرَّاجِحِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَالَةِ جَمِيعِهِمْ أَشْكَلَ شُرْبُهُمْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُ يُنَافِي الْعَدَالَةَ وَيُوجِبُ الْفِسْقَ : قُلْت : يُمْكِنُ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُمْ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ تَصَوَّرَهَا فِي نَفْسِهِ تَقْتَضِي جَوَازُهُ فَشَرِبَ تَعْوِيلًا عَلَيْهَا ، وَلَيْسَتْ هِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ وَقَعَ لَهُ فَحَدُّهُ عَلَى مُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ ، وَذَاكَ شَرِبَ عَلَى مُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ ، وَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ ، عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَالَتِهِمْ أَنَّ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَوْ رَوَى حَدِيثًا لَا يُبْحَثُ عَنْ عَدَالَتِهِ ، فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَشَهَادَتُهُ ، أَوْ رَوَى شَخْصٌ عَنْ مُبْهَمٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا يُوجِبُ الْحَدَّ رَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَفْسُقُ بِارْتِكَابِ مَا يَفْسُقُ بِهِ غَيْرُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَكُلٌّ سُنَّةٌ إلَخْ ) بَقِيَّةُ كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ بِإِشَارَةِ ابْنِ عَوْفٍ إلَخْ بَيَانُ فَائِدَةٍ ذَكَرَهَا فِي خِلَالِ كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْكِلُ ذِكْرُ الْأَرْبَعِينَ ) [ ص: 15 ] أَيْ فِي حَدِّ عَلِيٍّ لِلْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَقَالَ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ) أَيْ لَوْ حَدَدْتُ أَحَدًا ثَمَانِينَ وَمَاتَ وَدَيْته

حاشية الشبراملسي

( قوله : فأمر ) أي علي ( قوله حتى بلغ أربعين ) عبارة حج كالدميري بعد قوله أربعين فقال أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين إلخ ( قوله وهذا أحب إلي ) أي [ ص: 15 ] الأربعون ، صرح به الكمال المقدسي في شرحه : أي للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم ، كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا ب ر ا هـ سم على حج .

ولعله أشار بالقصة إلى ما في خبر مسلم أن عثمان إلى آخر ما ذكره حج كالدميري ( قوله : وقال ) أي علي رضي الله عنه لو مات إلخ ( قوله : جلد في الخمر ) فإن قلت : إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر ، فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق : قلت : يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها ، وليست هي كذلك عند من وقع له فحده على مقتضى اعتقاده ، وذاك شرب على مقتضى اعتقاده ، والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق ، على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته ، فتقبل روايته وشهادته ، أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا قبل منه ، ومن ارتكب شيئا يوجب الحد رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ، ومع ذلك يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع

حاشية المغربي

( قوله : وكل سنة إلخ ) بقية كلام علي رضي الله عنه وقول الشارح أي بإشارة ابن عوف إلخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله عنه ( قوله : ولا يشكل ذكر الأربعين ) [ ص: 15 ] أي في حد علي للوليد رضي الله عنهما ( قوله : وقال لو مات وديته ) أي لو حددت أحدا ثمانين ومات وديته