إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الزكاة - باب ذكر أهل الزكاة- الجزء رقم3

الثانية : لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : مع فقره ، وقيل : بل للمعطي ، اختاره أبو بكر ، والقاضي . قاله في الحاويين ، قدمه في المحرر [ وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ] وقيل : بل هو للمكاتبين . ولو عجز أو مات وبيده وفاء ، ولم يعتق بملكه الوفاء ، فما بيده لسيده . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الكبير : هو أصح . زاد في الكبرى : وأشهر ، وقدمه ابن تميم ، واختاره المصنف ، والشارح ، وقاله الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر : أنها تسترد إذا عجز ، وعنه يرد للمكاتبين . نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه ، وقيل : هو للمعطي . حتى قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به الزركشي . [ ص: 230 ] وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ، والعرض بيده ، فهو لسيده على الأولى ، وعلى الثانية : فيه وجهان وأطلقهما ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، قلت : الصواب أنه في الرقاب ، ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته ، ولو أعتق بالأداء والإبراء ، فما فضل معه فهو له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين . كما لو فضل معه من صدقة التطوع ، وقيل : بل هو للمعطي كما لو أعطى شيئا لفك رقبة . صححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، وقيل : الخلاف روايتان ، وقيل : هو للمكاتبين أيضا .

تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة . أما الصدقة المفروضة : فكلام المصنف في المغني : يقتضي جريان الخلاف فيها ، وكذا كلامه في الفروع ، وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة . ويأتي في أوائل الكتابة في كلام المصنف " إذا مات المكاتب قبل الأداء : هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ " .