قوله ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=23320التتابع في قضاء رمضان  ، ولا يجب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في أن الزكاة تجب على الفور إن [ قلنا : إن ] قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة . ويأتي في الباب الذي يليه : هل يصح التطوع بالصيام قبل [ قضاء ] رمضان لهم أم لا ؟ . [ ص: 333 ] تنبيه : كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق : مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط . فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا ، فائدتان إحداهما : هل يجب العزم على فعل القضاء ؟ قال في الفروع : يتوجه الخلاف في الصلاة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الصلاة : لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في ثاني الوقت . قال : وكذا كل عبادة متراخية .

قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ nindex.php?page=treesubj&link=23320التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ  ، وَلَا يَجِبُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ إنْ [ قُلْنَا : إنَّ ] قَضَاءَ رَمَضَانَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ فِي الْكَفَّارَةِ . وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ : هَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِالصِّيَامِ قَبْلَ [ قَضَاءِ ] رَمَضَانَ لَهُمْ أَمْ لَا ؟ . [ ص: 333 ] تَنْبِيهٌ : كَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ : مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لِلْقَضَاءِ فَقَطْ . فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَيَّنُ التَّتَابُعُ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : هَلْ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْقَضَاءِ ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّلَاةِ : لَا تَنْتَفِي إلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى النَّفْلِ فِي ثَانِي الْوَقْتِ . قَالَ : وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ .