الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ، على ما يأتي ، نص عليه ( و ش ) عملا بالأصل ، ولا دليل ، والجماع آكد ، ونقل حنبل : يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل محمد بن عبدك : يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه [ الخبر ] قضى ، قال صاحب المحرر : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال : قال ابن البنا على هذه الرواية : يكفر بكل ما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك . وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك : وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء ، اقتصر على هذا ، وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر ابن الزاغوني [ ص: 55 ] على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا ، لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا لعطاء وأبي ثور ، وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري ، وصرح به في أكل أو شرب ، وقيل : يكفر للحجامة ، كحامل ومرضع ، ومذهب ( م ) يكفر من أكل أو شرب ، وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ، ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ، ومذهب ( هـ ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به .

فَصْلٌ وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَمُبَاشَرَةٍ ، عَلَى مَا يَأْتِي ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ش ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَلَا دَلِيلَ ، وَالْجِمَاعُ آكَدُ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يَقْضِي وَيُكَفِّرُ لِلْحُقْنَةِ ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِكَ : يَقْضِي وَيُكَفِّرُ مَنْ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ [ الْخَبَرُ ] قَضَى ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : فَالْمُفْطِرَاتُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَوْلَى ، وَقَالَ : قَالَ ابْنُ الْبَنَّا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : يُكَفِّرُ بِكُلِّ مَا فَطَّرَهُ بِفِعْلِهِ ، كَبَلْعِ حَصَاةٍ وَقَيْءٍ وَرِدَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِكَ : وَعَنْهُ يُكَفِّرُ مَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ اسْتِمْنَاءٍ ، اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا ، وَخَصَّ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةَ الْحِجَامَةِ بِالْمَحْجُومِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ [ ص: 55 ] عَلَى رِوَايَةِ الْحِجَامَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنَّا ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَحْظُورِ الصَّوْمِ كَالْجِمَاعِ وِفَاقًا لِعَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهَذَا ظَاهِرُ اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ لِلْحِجَامَةِ ، كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ ، وَمَذْهَبُ ( م ) يُكَفِّرُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَيْضًا فِي الْقَيْءِ وَبَلْعِ الْحَصَاةِ التَّكْفِيرُ وَعَدَمُهُ ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ ، وَمَذْهَبُ ( هـ ) يُكَفِّرُ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إنْ كَانَ مِمَّا يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يَتَدَاوَى بِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث