وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم : فأفطر ، وفيها نظر فعنه : يكفر ، اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ( و م ) كالوطء في الفرج ، والفرق واضح ، وعنه : لا كفارة عليه ( و هـ ش ) اختاره جماعة ، منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر ، وهي أظهر ( م 10 ) وعلى الأول : الناسي كالعامد ، ذكره في التبصرة ،

[ ص: 84 ] ويدل عليه اعتباره بالفرج ، وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما : عامدا ، وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة . وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة ، وإلا فلا كفارة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْنَى وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ : فَأَفْطَرَ ، [ ص: 84 ] وَفِيهَا نَظَرٌ فَعَنْهُ : يُكَفِّرُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْأَكْثَرُ ، كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ ، وَعَنْهُ : لَا كَفَّارَةَ [ عَلَيْهِ ] اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ النَّصِيحَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ ، وَهِيَ أَظْهَرُ ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّصِيحَةِ وَالْمُغْنِي وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَهِيَ أَصَحُّ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَقَدَّمَهَا فِي النَّظْمِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ ، حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا .

( مسألة 10 ) قوله : وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم : فأفطر ، [ ص: 84 ] وفيها نظر فعنه : يكفر اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ، كالوطء في الفرج ، والفرق واضح ، وعنه : لا كفارة [ عليه ] اختاره جماعة ، منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر ، وهي أظهر ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والمحرر والرعايتين وغيرهم ، إحداهما لا تجب الكفارة ، وهي الصحيحة على ما اصطلحناه ، اختاره صاحب النصيحة والمغني والخلاصة والمحرر والشرح والفائق وغيرهم ، قال ابن رزين في شرحه : وهي أصح ، قال المصنف هنا : وهي أظهر ، وقدمها في النظم ، والرواية الثانية تجب الكفارة ، اختارها الأكثر ، كما قال المصنف ، منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والقاضي ، قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين ، حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها ، وجزم به في الوجيز والإفادات وغيرهما ، وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وغيرهما .