إسلام ويب - شرح معاني الآثار - كتاب النكاح - باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه- الجزء رقم3

4245 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : ثنا المجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس ، أن رجلا من قريش خطبها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أزوجك رجلا أحبه ؟ فقالت : بلى ، فزوجها أسامة .

قال أبو جعفر : فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة على أسامة ، بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها ، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك ، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، ما فيه الركون إلى الخاطب ، وما ذكرنا بعد ذلك ، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب ، حتى تصبح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ، ولا تضاد .