تنبيه

جعل nindex.php?page=treesubj&link=21176الاستثناء من المخصصات المتصلة  واضح في الكلام الواحد ، أما لو قال الله : اقتلوا المشركين ، فقال عليه السلام على الاتصال : لا الحربيين ، فاختلفوا فيه . فقال قوم : ينزل منزلة الاستثناء في كلام الله . وقال القاضي : الذي أرتضيه أنه إن أبدى من تلقاء نفسه كلاما ، ولم يضفه إلى الله تعالى التحق بالتخصيص بالمنفصل ، ولم يجعل استثناء حقيقيا ; بل هو تخصيص ، سواء قدر متصلا أو منفصلا . كذا حكاه عنه ابن القشيري في أصوله ، وأطلق الهندي ترجيح كونه منفصلا .

ومن فروعه لو nindex.php?page=treesubj&link=15640_15744_21176قال : لي عليك ألف فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، فهل يكون مقرا بباقي الألف  ؟ قال في " التتمة " : المذهب المنع ، لأنه لا يوجد منه إلا نفي ما قاله خصمه ، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره .

تَنْبِيهٌ

جَعْلُ nindex.php?page=treesubj&link=21176الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُخَصَّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ  وَاضِحٌ فِي الْكَلَامِ الْوَاحِدِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ اللَّهُ : اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الِاتِّصَالِ : لَا الْحَرْبِيِّينَ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ . فَقَالَ قَوْمٌ : يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كَلَامِ اللَّهِ . وَقَالَ الْقَاضِي : الَّذِي أَرْتَضِيهِ أَنَّهُ إنْ أَبْدَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ كَلَامًا ، وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْتَحَقَ بِالتَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ ، وَلَمْ يُجْعَلْ اسْتِثْنَاءً حَقِيقِيًّا ; بَلْ هُوَ تَخْصِيصٌ ، سَوَاءٌ قُدِّرَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا . كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ ، وَأَطْلَقَ الْهِنْدِيُّ تَرْجِيحَ كَوْنِهِ مُنْفَصِلًا .

وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15640_15744_21176قَالَ : لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : إلَّا عَشَرَةً ، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِبَاقِي الْأَلْفِ  ؟ قَالَ فِي " التَّتِمَّةِ " : الْمَذْهَبُ الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مِنْهُ إلَّا نَفْيُ مَا قَالَهُ خَصْمُهُ ، وَنَفْيُ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ غَيْرِهِ .