الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب صيد الحرم ونباته

جزء التالي صفحة
السابق

قوله ( وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم : ضمن في أصح الروايتين ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في [ ص: 549 ] الحرم . قال في القواعد : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله ، فعليه ضمانه نص عليه ، وجزم به ابن أبي موسى ، والقاضي ، والأكثرون . وحكى القاضي ، وأبو الخطاب ، وجماعة رواية : بعدم الضمان ، وهو ضعيف ، ولا يثبت عن أحمد وردوه لوجوه جيدة ، والثانية : لا يضمن ; لأن القاتل حلال في الحل ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والتلخيص . إلا أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، فقدموا الضمان مطلقا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : الضمان ظاهر المذهب .

فائدتان . إحداهما : لو رمى الحلال صيدا ، ثم أحرم قبل أن يصيبه : ضمنه ، ولو رمى المحرم صيدا ، ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه ، اعتبارا بحال الإصابة فيهما . ذكره القاضي في خلافه في الجنايات . قال : ويجيء عليه قول أحمد : إنه يضمن في الموضعين . قال في القواعد : ويتخرج عدم الضمان [ عليه ] .

الثانية : هل الاعتبار بحال الرمي ، أو بحال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، جزم به القاضي في خلافه ، وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل : حل أكله ، ولو كان بالعكس : لم . يحل . والوجه الثاني : الاعتبار بحالة الرامي والمرمي . قاله القاضي في كتاب الصيد .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث