3558 1854 - (3568) - (1\376) عن عبد الله بن معقل بن مقرن، قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود، فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الندم توبة؟ " قال: نعم، وقال: مرة سمعته يقول: "الندم توبة".

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: "النَّدَمُ": أَيْ: عَلَى الْمَعْصِيَةِ; لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةً، وَإِلَّا فَإِذَا نَدِمَ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، كَمَا إِذَا نَدِمَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ صَرْفِ الْمَالِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ مِنَ التَّوْبَةِ فِي شَيْءٍ.

* "تَوْبَةٌ": أَيْ: مُعْظَمُهَا، وَمُسْتَلْزِمٌ لِبَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا عَادَةً; فَإِنَّ النَّادِمَ يَنْقَلِعُ عَنِ الذَّنْبِ فِي الْحَالِ عَادَةً، وَيَعْزِمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ فِي الِاسْتِقْبَالِ، وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَتِمُّ التَّوْبَةُ، إِلَّا فِي الْفَرَائِضِ الَّتِي يَجِبُ قَضَاؤُهَا، فَتَحْتَاجُ التَّوْبَةُ فِيهَا إِلَى الْقَضَاءِ، [ ص: 218 ] وَإِلَّا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَتَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الِاسْتِحْلَالِ أَوِ الرَّدِّ، وَالنَّدَمُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.

وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِهَذَا السَّنَدِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

وَقَالَ صَاحِبُ "زَوَائِدِهِ": إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي "مَقَاصِدِهِ": وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" وَلَكِنْ قَالَ: عَنْ زِيَادٍ، وَلَيْسَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" وَآخَرُونَ، وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ.

وَقَالَ: وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي مُسْنَدِهِ.

* * *

* قوله: "الندم": أي: على المعصية; لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى، كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه، فليس من التوبة في شيء.

* "توبة": أي: معظمها، ومستلزم لبقية أجزائها عادة; فإن النادم ينقلع عن الذنب في الحال عادة، ويعزم على عدم العود إليه في الاستقبال، وبهذا القدر تتم التوبة، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء، [ ص: 218 ] وإلا في حقوق العباد، فتحتاج فيها إلى الاستحلال أو الرد، والندم يعين على كل ذلك.

والحديث رواه ابن ماجه بهذا السند، وقال: عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم.

وقال صاحب "زوائده": إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال السخاوي في "مقاصده": ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في "مسنده" ولكن قال: عن زياد، وليس بابن أبي مريم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" وآخرون، وفي سنده اختلاف كثير.

وقال: وأخرجه الطبراني في "الكبير" وأبو نعيم في "الحلية" من حديث ابن أبي سعيد عن أبيه، وسنده ضعيف.

قلت: وقد تقدم عن ابن عباس بلفظ: "كفارة الذنب الندامة" وقد تقدم مشروحا في مسنده.

* * *