فصل : فإذا ثبت أن القصر يجوز في أربعة برد ، وهو ستة عشر فرسخا ، وهو : ثمانية وأربعون ميلا ، فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خاليا [ ص: 362 ] من السير فلم يصح تعليق الحكم ، فلو أسرع في سيره ، وسار هذه المسافة في يوم ، أو بعضه جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَصْرَ يَجُوزُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، وَهُوَ : ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّمَانِ مَعَهَا إِذَا كَانَ قَدْرُ الْمَسَافَةِ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الزَّمَانَ قَدْ يُوجَدُ خَالِيًا [ ص: 362 ] مِنَ السَّيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ ، فَلَوْ أَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ ، وَسَارَ هَذِهِ الْمَسَافَةَ فِي يَوْمٍ ، أَوْ بَعْضِهِ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمُبِيحِ وَهُوَ الْمَسَافَةُ الْمَحْدُودَةُ .