( وصيغتها ) صريحة وكناية فمن صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من الثمرة [ ص: 116 ] لأنه الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتعهده ) أو اعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأول ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها ، لكن الذي اعتمده السبكي والأذرعي أنها كناية ( ويشترط القبول ) لفظا متصلا نظير ما مر في البيع ومن ثم اشترط في الصيغة هنا ما مر فيها ثم إلا عدم التأقيت ( وتصح بإشارة أخرس وبكتابة مع النية ولو من ناطق دون تفصيل الأعمال ) فلا يشترط التعرض له في العقد ، ولو بغير لفظ المساقاة على الأوجه ؛ لأن المحكم فيها العرف كما قال ( ويحتمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب ) لأنه يحكم في مثل ذلك هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما .

( وَصِيغَتُهَا ) صَرِيحَةٌ وَكِنَايَةٌ فَمِنْ صَرَائِحِهَا ( سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا النَّخْلِ ) أَوْ الْعِنَبِ ( بِكَذَا ) مِنْ الثَّمَرَةِ [ ص: 116 ] لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ لَهَا ( أَوْ سَلَّمْته إلَيْك لِتَعَهُّدِهِ ) أَوْ اعْمَلْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَهُّدِهِ بِكَذَا لِأَدَاءِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَعْنَى الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا ، لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا كِنَايَةٌ ( وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ ) لَفْظًا مُتَّصِلًا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ فِي الصِّيغَةِ هُنَا مَا مَرَّ فِيهَا ثَمَّ إلَّا عَدَمَ التَّأْقِيتِ ( وَتَصِحُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ وَبِكِتَابَةٍ مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ دُونَ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ ) فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْعَقْدِ ، وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَكَّمَ فِيهَا الْعُرْفُ كَمَا قَالَ ( وَيُحْتَمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ ) لِأَنَّهُ يُحَكَّمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هَذَا إنْ كَانَ عُرْفٌ غَالِبٌ وَعَرَفَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ التَّفْصِيلُ جَزْمًا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِكَذَا ) وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِكَذَا اعْتِبَارَ [ ص: 116 ] ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ ) أَيْ إنْ شَمِلَ ذَلِكَ الْعُرْفُ جَمِيعَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ يُتَّجَهْ الْحَمْلُ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ

حاشية الشرواني

قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِكَذَا ) أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِكَذَا اعْتِبَارَ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ شَرْحُ م ر ا هـ سم . وَقَالَ الْمُغْنِي أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ بِالْفَسَادِ عَلَى [ ص: 116 ] قِيَاسِ مَا مَرَّ لَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ ا هـ .

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ لَفْظُ سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ لَهَا ) أَيْ لِلْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا ) وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ ) إلَى التَّشْبِيهِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ ) أَيْ فِيهَا فِي الْعَمَلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ هَذَا إنْ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كِفَايَةُ الْإِطْلَاقِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ .

حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن بكذا ) وأفهم قوله بكذا اعتبار [ ص: 116 ] ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر ( قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها ) وهو ظاهر كلامهم شرح م ر ( قوله على الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله في المتن على العرف الغالب ) أي إن شمل ذلك العرف جميع ما يأتي أنه على العامل ، كما هو ظاهر وإلا لم يتجه الحمل على العرف كما أفاد ذلك قوله هذا إلخ

حاشية الشرواني

قول المتن ( بكذا ) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر ا هـ سم . وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق ا هـ قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على [ ص: 116 ] قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض ا هـ .

( قوله لأنه ) أي لفظ ساقيتك على هذا إلخ ( قوله لها ) أي للمساقاة ( قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها ) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو المعتمد ا هـ .

( قوله ولو بغير إلخ ) أي ولو كان العقد بغير إلخ ( قوله على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله لأنه محكم ) إلى التشبيه في المغني قول المتن ( على العرف الغالب ) أي فيها في العمل مغني ونهاية ( قوله هذا إن إلخ ) تقييد للمتن والمشار إليه كفاية الإطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد .