( وإن nindex.php?page=treesubj&link=27219_10719قطع ) غاصب من رقيق مغصوب ( ما فيه مقدر ) من حر ولو شعرا ( دون ذلك ) أي : الدية الكاملة كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه ( ف ) على غاصب ( أكثر الأمرين ) من دية المقطوع أو نقص قيمته لوجود سبب كل منهما . فوجب أكثرهما ودخل فيه الآخر . فإن الجناية واليد وجدا جميعا . فلو nindex.php?page=treesubj&link=10719_27219غصب عبدا قيمته ألف فزادت عنده إلى ألفين . ثم قطع يده فصار يساوي ألفا وخمسمائة رده وألفا وإن صار يساوي خمسمائة رده وألفا وخمسمائة . فإن كان الجاني غير الغاصب فعليه أرش الجناية فقط ، وما زاد يستقر على الغاصب ، وللمالك تضمين الغاصب الكل لحصول النقص بيده .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=27219_10719قَطَعَ ) غَاصِبٌ مِنْ رَقِيقٍ مَغْصُوبٍ ( مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ ) مِنْ حُرٍّ وَلَوْ شَعْرًا ( دُونَ ذَلِكَ ) أَيْ : الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ جَفْنٍ أَوْ هُدْبٍ وَنَحْوِهِ ( فَ ) عَلَى غَاصِبٍ ( أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ ) مِنْ دِيَةِ الْمَقْطُوعِ أَوْ نَقْصِ قِيمَتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا . فَوَجَبَ أَكْثَرُهُمَا وَدَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ . فَإِنَّ الْجِنَايَةَ وَالْيَدَ وُجِدَا جَمِيعًا . فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10719_27219غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَزَادَتْ عِنْدَهُ إلَى أَلْفَيْنِ . ثُمَّ قَطَعَ يَدَهُ فَصَارَ يُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ رَدَّهُ وَأَلْفًا وَإِنْ صَارَ يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ رَدَّهُ وَأَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ . فَإِنْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الْغَاصِبِ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَقَطْ ، وَمَا زَادَ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ الْكُلَّ لِحُصُولِ النَّقْصِ بِيَدِهِ .