[ ص: 91 ] ( واذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته ) وهذا ظاهر على أصلهما ; لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرا ، فكذا إذا كان مكاتبا . وأما عند أبي حنيفة فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه بالكتابة ، والكتابة لا تتوقف بالردة فكذا أكسابه ; ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق ، فكذا بالأدنى بالطريق الأولى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُكَاتَبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاكْتَسَبَ مَالًا ) فِي أَيَّامِ رِدَّتِهِ يَفِي بِكِتَابَتِهِ ( فَأُخِذَ بِمَالِهِ أَيْ أُسِرَ ) وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ يُوَفَّى مَوْلَاهُ مُكَاتَبَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِهِمَا ; لِأَنَّ كَسْبَ الرِّدَّةِ مِلْكُهُ إذَا كَانَ حُرًّا فَكَذَا إذَا كَانَ مُكَاتَبًا ( إذْ الْكِتَابَةُ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَبِالرِّدَّةِ أَوْلَى ) ، وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ قُضِيَتْ مِنْهُ مُكَاتَبَتُهُ . ( وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَيُشْكِلُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ كَسْبَ الرِّدَّةِ إذَا كَانَ حُرًّا وَمِلْكُهُ إيَّاهُ مُكَاتَبًا . وَوَجْهُهُ ( أَنَّ الْمُكَاتَبَ إنَّمَا مَلَكَ أَكْسَابَهُ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالْكِتَابَةُ لَا تَتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ ) وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَيَسْتَمِرُّ مُوجِبُهَا مَعَ الرِّدَّةِ فَيَتَحَقَّقُ مِلْكُهُ فِي أَكْسَابِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ فَيُقْضَى مِنْهَا وَيُورَثُ الْبَاقِي .

وَقَوْلُهُ : ( أَلَا تَرَى إلَى آخِرِهِ ) تَوْجِيهٌ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ تَصَرُّفِ الْمُكَاتَبِ الْمُرْتَدِّ وَهُوَ يَرْجِعُ إلَى تَوْجِيهِ عَدَمِ بُطْلَانِ الْكِتَابَةِ بِالرِّدَّةِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ الْعَقْدِ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ أَحْكَامِهِ ، فَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِهِ اسْتِدْلَالٌ عَلَى ثُبُوتِهِ ، وَكَانَ يَكْفِيهِ فِيهِ كَوْنُ الْكِتَابَةِ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَبْطُلَ بِالْمَوْتِ الْحُكْمِيِّ وَهُوَ الرِّدَّةُ ، فَإِنْ مَنَعَ عَدَمَ بُطْلَانِهَا بِالْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ اكْتَفَى بِالِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ إذَا مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ ، وَاسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ وَجْهٌ آخَرُ . وَحَاصِلُهُ بِدَلَالَةِ حَالِ الرِّقِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُ الْمُكَاتَبِ [ ص: 92 ] بِسَبَبِ رِقِّهِ ، مَعَ أَنَّ الرِّقَّ أَقْوَى مِنْ الرِّدَّةِ فِي نَفْيِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ حَتَّى لَا يَصِحَّ اسْتِيلَادُهُ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَتَوَقَّفُ بِسَبَبِ رِدَّتِهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ مَنَعَ مُقْتَضَى الرِّدَّةِ كَمَا مَنَعَ مُقْتَضَى الرِّقِّ فَصَارَ الْمُكَاتَبُ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَكَوْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . وَأُورِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا لَا يُمْنَعُ مَعَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يُمْنَعَ إذَا اجْتَمَعَا ، وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي الْمُرْتَدِّ الْمُكَاتَبِ الرِّقُّ وَالرِّدَّةُ فَجَازَ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّصَرُّفُ . أُجِيبُ مَرَّةً بِأَنَّ جَوَازَ الْمَنْعِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَهُ فَيَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَمَرَّةً بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُطْلِقٌ لِلتَّصَرُّفِ وَكُلٌّ مِنْ الرِّقِّ وَالرِّدَّةِ مَانِعٌ مِنْهُ بِانْفِرَادِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ شَرْعًا تَرْجِيحُ مُقْتَضَى الْكِتَابَةِ عَلَى مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا ، وَانْضِمَامُ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ انْضِمَامُ عِلَّةٍ إلَى أُخْرَى فِيمَا يُعَلَّلُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ ، وَلَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ لِمَا عُرِفَ ، بَلْ التَّرْجِيحُ بِوَصْفٍ فِي الْعِلَّةِ .

( قوله : وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا ) في أيام ردته يفي بكتابته ( فأخذ بماله أي أسر ) وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفى مولاه مكاتبته ، وما بقي فلورثته ، وهذا ظاهر على أصلهما ; لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرا فكذا إذا كان مكاتبا ( إذ الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة أولى ) ، وإذا كان ملكه قضيت منه مكاتبته . ( وأما عند أبي حنيفة رحمه الله ) فيشكل ; لأنه لا يملكه كسب الردة إذا كان حرا وملكه إياه مكاتبا . ووجهه ( أن المكاتب إنما ملك أكسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة ) ولا تبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة فيتحقق ملكه في أكسابه ولا يتوقف فيقضى منها ويورث الباقي .

وقوله : ( ألا ترى إلى آخره ) توجيه لعدم توقف تصرف المكاتب المرتد وهو يرجع إلى توجيه عدم بطلان الكتابة بالردة ; لأن الحكم ببقاء العقد يوجب الحكم بثبوت أحكامه ، فالاستدلال على ثبوت حكمه استدلال على ثبوته ، وكان يكفيه فيه كون الكتابة لا تبطل بالموت الحقيقي فأولى أن لا تبطل بالموت الحكمي وهو الردة ، فإن منع عدم بطلانها بالموت الحقيقي اكتفى بالاستدلال على مسألة الكتاب إذا مات عن وفاء ، واستدلال المصنف وجه آخر . وحاصله بدلالة حال الرق فإنه لا يتوقف تصرف المكاتب [ ص: 92 ] بسبب رقه ، مع أن الرق أقوى من الردة في نفي صحة التصرف حتى لا يصح استيلاده ، فأولى أن لا يتوقف بسبب ردته .

والحاصل أن عقد الكتابة منع مقتضى الردة كما منع مقتضى الرق فصار المكاتب في دار الحرب ككونه في دار الإسلام . وأورد عليه بأن كون أحدهما لا يمنع مع عقد الكتابة لا يستلزم أن لا يمنع إذا اجتمعا ، وقد اجتمع في المرتد المكاتب الرق والردة فجاز أن ينتفي التصرف . أجيب مرة بأن جواز المنع لا يستلزم وقوعه فيبقى على العدم إلا بدليل ، ومرة بأن الكتابة مطلق للتصرف وكل من الرق والردة مانع منه بانفراده ، وقد ثبت شرعا ترجيح مقتضى الكتابة على مقتضى أحدهما ، وانضمام أحدهما إلى الآخر انضمام علة إلى أخرى فيما يعلل بعلتين مستقلتين ، ولا ترجيح بكثرة العلل المستقلة لما عرف ، بل الترجيح بوصف في العلة .