الثانية : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2516_2515الفطر للظئر  وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه ، [ ص: 291 ] أو على نفسها . قاله الأصحاب ، وذكر في الرعاية قولا : أنه لا يجوز لها الفطر إذا خافت على رضيعها . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون عن قوم . قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه ، أو هو محتاج إلى رضاعها ، فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه ، أو هو مستغن عن إرضاعها : لم يجز لها الفطر .

الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=2516_2515الْفِطْرُ لِلظِّئْرِ  وَهِيَ الَّتِي تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا إنْ خَافَتْ عَلَيْهِ ، [ ص: 291 ] أَوْ عَلَى نَفْسِهَا . قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ إذَا خَافَتْ عَلَى رَضِيعِهَا . وَحَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ عَنْ قَوْمٍ . قُلْت : لَوْ قِيلَ : إنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ : إذَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَى رَضَاعِهِ ، أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى رَضَاعِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُسْتَغْنِيَةً عَنْ إرْضَاعِهِ ، أَوْ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ إرْضَاعِهَا : لَمْ يَجُزْ لَهَا الْفِطْرُ .