قوله ( وأما حقوق الآدميين : فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن . ويبدأ بغير القتل . وإن اجتمعت مع حدود الله : بدئ بها ) . وبالأخف وجوبا ، قدمه في الفروع . وفي المغني : إن بدئ بغيره جاز . فإذا nindex.php?page=treesubj&link=24358زنى ، وشرب ، وقذف ، وقطع يدا   : قطعت يده أولا ، ثم حد للقذف ، ثم للشرب ، ثم للزنا . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يؤخر القطع . ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=24358ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله   ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 166 ] وقيل : إن nindex.php?page=treesubj&link=24358_24360طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع   : فوجهان .

قَوْلُهُ ( وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ : فَتُسْتَوْفَى كُلُّهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ . وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللَّهِ : بُدِئَ بِهَا ) . وَبِالْأَخَفِّ وُجُوبًا ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَفِي الْمُغْنِي : إنْ بُدِئَ بِغَيْرِهِ جَازَ . فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24358زَنَى ، وَشَرِبَ ، وَقَذَفَ ، وَقَطَعَ يَدًا   : قُطِعَتْ يَدُهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ ، ثُمَّ لِلشُّرْبِ ، ثُمَّ لِلزِّنَا . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : يُؤَخَّرُ الْقَطْعُ . وَيُؤَخَّرُ حَدُّ الشُّرْبِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ قِيلَ : هُوَ أَرْبَعُونَ . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=24358وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ   ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . [ ص: 166 ] وَقِيلَ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=24358_24360طَلَبَ صَاحِبُ قَتْلٍ جَلْدَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ مِنْ قَطْعٍ   : فَوَجْهَانِ .