قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها ألبتة ثم تزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني ألبتة ، هل تحل لزوجها الأول أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح . 
قلت : فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم يثبت على نكاحه ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، يثبت على نكاحه ، قلت : فهذا إذا أسلم يثبت على نكاحه ، وهو إن طلقها قبل أن يسلم لم يجعله  مالك  نكاحا يحلها به لزوجها الأول ؟ 
قال : نعم ; لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها ألبتة ، وهو إن أسلم وهي نصرانية يثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك ، وبهذا مضت السنة . 
قلت : أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعدما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها ألبتة ، أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					