2318 (42) باب

الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

[ 1168 ] عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له .

رواه أحمد ( 2 \ 22 ) والبخاري ( 1634)، ومسلم ( 1315)، وأبو داود (1959).

[ ص: 414 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 414 ] (42) وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ

بِمِنًى لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ ، إِلَّا لِذَوِي السِّقَايَةِ أَوْ لِلرُّعَاةِ ، وَمَنْ تَعَجَّلَ بِالنَّفَرِ ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً أَوْ جَمِيعَ اللَّيَالِي كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ مَالِكٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالدَّمِ فِي الْجَمِيعِ ، وَبِصَدَقَةِ دِرْهَمٍ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ فِي لَيْلَتَيْنِ ، وَقَالَ مَرَّةً : يُطْعِمُ مِسْكِينًا . وَنَحْوُهُ لِأَحْمَدَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَسَاءَ . وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا تَرْكُ الْمَبِيتِ بِهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سِقَايَةَ الْحَجِّ وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِوَلَدِ الْعَبَّاسِ لَا يُنَازَعُونَ فِيهَا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ تَكُونُ فِي وَلَدِ الْعَبَّاسِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنَازَعُوا فِيهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَدُومُ لَهُمْ . وَفِيهِ أَبْوَابٌ مِنَ الْفِقْهِ لَا تَخْفَى عَلَى مُتَأَمِّلٍ . وَمَشْرُوعِيَّةُ هَذِهِ السِّقَايَةِ مِنْ بَابِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ ، وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ .

[ ص: 414 ] (42) ومن باب: الرخصة في ترك البيتوتة

بمنى لأهل السقاية

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من سنن الحج بلا خلاف ، إلا لذوي السقاية أو للرعاة ، ومن تعجل بالنفر ، فمن ترك ذلك ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه دم عند مالك . وقال الشافعي بالدم في الجميع ، وبصدقة درهم في ليلة واحدة ، ودرهمين في ليلتين ، وقال مرة : يطعم مسكينا . ونحوه لأحمد . وقال أصحاب الرأي : لا شيء على تارك ذلك ، وقد أساء . وروي نحوه عن ابن عباس والحسن . قال مالك : فأما ترك المبيت بها ليلة عرفة فلا شيء فيه.

وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن سقاية الحج ولاية ثابتة لولد العباس لا ينازعون فيها . وقال بعض أهل العلم : وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس ، وأنه لا ينبغي أن ينازعوا فيها ، وأن ذلك يدوم لهم . وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل . ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف ، واصطناع المعروف .