فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح nindex.php?page=treesubj&link=16078الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة  كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=24656تعارض شاهدان وشاهد ويمين  ففيهما قولان :

أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .

والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :

أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .

[ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا تُرَجَّحُ nindex.php?page=treesubj&link=16078الشَّهَادَةُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ وَزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ  كَذَلِكَ لَا تُرَجَّحُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا شَاهِدَانِ ، وَالْأُخْرَى شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشَّاهِدَتَيْنِ بَيِّنَةٌ كَامِلَةٌ ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24656تَعَارَضَ شَاهِدَانِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ  فَفِيهِمَا قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ أَصَحُّ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ يَقُومُ عَلَى الشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينِ ، لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ التُّهْمَةَ مُتَوَجِّهَةٌ فِي الْيَمِينِ ، وَغَيْرُ مُتَوَجِّهَةٍ فِي الشَّهَادَةِ .

[ ص: 308 ] وَالثَّانِي : أَنَّ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَبِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ التَّعَارُضِ مِنْ بَعْدُ .