عند التمكن للمنقول الذي ببلد الغصب والمنتقل عنه ، ولو بنفسه أو فعل أجنبي ، وإن عظمت المؤنة ، ولو نحو حبة وكلب محترم ، وإن لم يطلبه المالك للخبر الصحيح { ( وعلى الغاصب ) الخروج من المغصوب العقار بنية عدم العود إليه وتمكين المالك منه و ( الرد ) فورا } كذا استدلوا به وهو إنما يدل على وجوب الضمان ولعلهم وكلوا ذلك إلى ما هو معلوم مجمع عليه أن الخروج عن المعصية واجب فوري ويكفي وضع العين بين يدي المالك بحيث يعلم ويتمكن من أخذها ، وكذا بدلها كما علم مما مر أول المبيع قبل قبضه أنه يكفي ذلك في الديون كالأعيان وقضية كلامهما في موضع اختصاصه بالعين وجزم به في الأنوار وفي داره إن علم ، ولو بإخبار ثقة ولو على اليد ما أخذت حتى تؤديه إن كان نحو وديع ومستأجر ومرتهن لا ملتقط وفي مستعير ومستام وجهان [ ص: 10 ] أوجههما كما اقتضاه كلامهما أنهما كالأول بجامع الضمان وقد يجب مع الرد القيمة للحيلولة كما لو غصب من غير المالك برئ بالرد لمن غصب منه لتعذر بيعها وقد لا يجب الرد لكونه ملكه بالغصب كأن غصب أمة فحملت بحر أو لخوف ضرر كأن غصب حربي مال حربي فلا ينزع منه ما دام حيا إلا إذا لم يخف من نزعه مبيح تيمم أو لملك الغاصب لها بفعله كما يأتي وقد لا يجب فورا كأن غصب خيطا وخاط به جرح محترم وكأن أخره للإشهاد كما مر آخر الوكالة . غصب لوحا وأدخله في سفينة وكانت في الماء وخيف من نزعه هلاك محترم