فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لو nindex.php?page=treesubj&link=1795أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ، ذكره في الفروع وغيره . تنبيه : يستثنى من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة . فإنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1021ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور ; لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ، وذكر ابن البنا في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ، ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .

[ ص: 37 ] قوله ( وإن كان لغير عذر لم يصح ) قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستحلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر ، لم يصح في هذه المسألة ، ومسألة الاستخلاف ; لأن المسألتين في المغني واحدة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وذكر بعضهم في nindex.php?page=treesubj&link=25895_25897_25898الاستخلاف لغير عذر روايتين . انتهى . وقال الشارح : وإن كان لغير عذر ، لم يصح إذا nindex.php?page=treesubj&link=1596_1728انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر .

فَائِدَةٌ : وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ وَالْمَذْهَبُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1795أَمَّ مُقِيمٌ مِثْلَهُ إذَا سَلَّمَ مُسَافِرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ : الْمَسْبُوقَ فِي الْجُمُعَةِ . فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=1021ائْتِمَامُ مَسْبُوقٍ بِمَسْبُوقٍ فِيهَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ; لِأَنَّهَا إذَا أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ مَرَّةً لَمْ تُقَمْ فِيهِ ثَانِيَةً ، وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِ الْمُجَرَّدِ : أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ .

[ ص: 37 ] قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَبِلَا عُذْرِ السَّبْقِ كَاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ قَالَ فِي النُّكَتِ : صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْلَافِ قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُهُ فِي الْمُقْنِعِ عَقِيبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَاحِدَةٌ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=25895_25897_25898الِاسْتِخْلَافِ لِغَيْرِ عُذْرٍ رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَقَالَ الشَّارِحُ : وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَصِحَّ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=1596_1728انْتَقَلَ عَنْ إمَامِهِ إلَى إمَامٍ آخَرَ فَائْتَمَّ بِهِ أَوْ صَارَ الْمَأْمُومُ إمَامًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .