( ولا يشترط nindex.php?page=treesubj&link=23916_27585تعيين قوس وسهم ) بعينه  ولا نوعه ؛ لأن الاعتماد على الرامي بخلاف الفرس فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلا فسخ العقد ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=23916_27585عين ) قوس أو سهم بعينه   ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك النوع وإن لم يحدث فيه خلل بخلاف الفرس أما بغير نوعه فلا يجوز إلا بالرضا ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه يخالف مقتضاه إذ قد يعرض للرامي أمر خفي يحوجه إليه ففي منعه منه تضييق

( وَلَا يُشْتَرَطُ nindex.php?page=treesubj&link=23916_27585تَعْيِينُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ ) بِعَيْنِهِ  وَلَا نَوْعِهِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرَّامِي بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنْ أَطْلَقَا وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23916_27585عُيِّنَ ) قَوْسٌ أَوْ سَهْمٌ بِعَيْنِهِ   ( لَغَا ) تَعْيِينُهُ ( وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ ) مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ خَلَلٌ بِخِلَافِ الْفَرَسِ أَمَّا بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالرِّضَا ( فَإِنْ شُرِطَ مَنْعُ إبْدَالِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ ) لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ إذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلرَّامِي أَمْرٌ خَفِيٌّ يُحْوِجُهُ إلَيْهِ فَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ