nindex.php?page=treesubj&link=6487 ( ولا شفعة لكافر ) حال بيع ولو كان كفره ببدعة كالدعاة ( على مسلم ) نصا ، ولو أسلم بعد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30803لا شفعة لنصراني } " وهذا يخص عموم غيره من الأخبار ; ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستيلاء في البنيان يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري . وحق المسلم أرجح ورعايته أولى وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة وشمل الكافر الأصلي والمرتد ومن كفر ببدعة وتثبت لقروي على بدوي كعكسه لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة .

nindex.php?page=treesubj&link=6487 ( وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ ) حَالَ بَيْعٍ وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِبِدْعَةٍ كَالدُّعَاةِ ( عَلَى مُسْلِمٍ ) نَصًّا ، وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدُ لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ مَرْفُوعًا " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30803لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ } " وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ ; وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ الْعَقَارُ أَشْبَهَ الِاسْتِيلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ مِلْكِهِ فَقُدِّمَ دَفْعُ ضَرَرِهِ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي . وَحَقُّ الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ وَرِعَايَتُهُ أَوْلَى وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَشَمِلَ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ وَالْمُرْتَدَّ وَمَنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ وَتَثْبُتُ لِقَرَوِيٍّ عَلَى بَدْوِيٍّ كَعَكْسِهِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ .