إسلام ويب - فتح القدير - كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه - فصل ومن شهر على المسلمين سيفا- الجزء رقم10

قال ( وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله ) وقال الشافعي : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة

وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون

للشافعي أنه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره

ولأبي يوسف أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان

[ ص: 233 ] أما فعلهما معتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة ، ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فعلهما ، وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما ، بخلاف العاقل البالغ ; لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية