فائدتان

إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=11046لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا   : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والحلواني ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم .

الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=11046لو كان بعضها معتقا :  اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وابن الجوزي في المذهب ، والفخر في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=11046لَوْ كَانَ نِصْفُ الْأَمَةِ حُرًّا ، وَنِصْفُهَا رَقِيقًا   : لَمْ يَمْلِكْ مَالِكُ الرِّقِّ إجْبَارَهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ : أَنَّ لِلسَّيِّدِ إجْبَارَهَا . وَتَبِعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْحَلْوَانِيُّ ، وَابْنُهُ . وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ وَهْمٌ .

الثَّانِيَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=11046لَوْ كَانَ بَعْضُهَا مُعْتَقًا :  اُعْتُبِرَ إذْنُهَا وَإِذْنُ مَالِكِ الْبَقِيَّةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ . وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا " زَوَّجْتُكهَا " وَلَا يَقُولُ " زَوَّجْتُك بَعْضَهَا " . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْفَخْرُ فِي التَّرْغِيبِ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَالتَّجَزُّؤَ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ .