[ ص: 154 ] باب الشروط في النكاح

فائدتان : إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=11126الشروط المعتبرة في النكاح  في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد . قاله في المحرر ، وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والنظم . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، في ظاهر المذهب .

وقال على هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .

قال الزركشي : وهذا ظاهر إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد ، وغيرهم قال : وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في فتاويه : إنه ظاهر المذهب . ومنصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين . انتهى .

قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .

الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه ، فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يلزمه .

قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه . بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين ، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده ، بخلاف البيع ، ونحوه .

[ ص: 154 ] بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=11126الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي النِّكَاحِ  فِي هَذَا الْبَابِ مَحَلُّ ذِكْرِهَا : صُلْبُ الْعَقْدِ . قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالنَّظْمِ . وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .

وَقَالَ عَلَى هَذَا جَوَابُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبِي الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ : وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي فَتَاوِيهِ : إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَمَنْصُوصُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَوْلُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ ، وَمُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ . انْتَهَى .

قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ .

الثَّانِيَةُ : لَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ .

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَيُتَوَجَّهُ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِيهِ . بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْفَصِلًا بِنِيَّةٍ بَعْدَ الْيَمِينِ ، لَا سِيَّمَا وَالنِّكَاحُ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ عَقْدِهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، وَنَحْوِهِ .