قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25377_25378جعل لها الخيار اليوم كله ، أو جعل أمرها بيدها ، فردته ، أو رجع فيه ، أو وطئها   : بطل خيارها ) . هذا المذهب . وهو كما قال . وعليه الأصحاب . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى . يعني : من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد . مع أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا . قال معناه ابن منجا في شرحه . وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : على التفرقة بينهما . فلا يتجه التخريج . وقيل : الوطء لا يبطل خيارها . ذكره في الرعاية .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25377_25378جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ الْيَوْمَ كُلَّهُ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْهُ ، أَوْ رَجَعَ فِيهِ ، أَوْ وَطِئَهَا   : بَطَلَ خِيَارُهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَخَرَّجَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَجْهًا مِثْلَ حُكْمِ الْأُخْرَى . يَعْنِي : مِنْ حَيْثُ التَّرَاخِي وَالْفَوْرِيَّةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ . مَعَ أَنَّ كَلَامَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا . قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ . وَقَدْ نَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا . فَلَا يُتَّجَهُ التَّخْرِيجُ . وَقِيلَ : الْوَطْءُ لَا يُبْطِلُ خِيَارَهَا . ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ .