إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الديات - باب القطع في السرقة- الجزء رقم10

قوله ( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه : فلا قطع عليهما ) . إذا لم يتواطآ ، فلا قطع على واحد منهما . وصرح به المصنف بعد ذلك ، بقوله ( إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق : فلا قطع عليه ، وإن تواطآ على ذلك ) . فقدم المصنف هنا : أنه لا قطع عليهما . وهو أحد الوجهين ، والمذهب منهما . قال ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . ويحتمل أن يقطعا . وهو لأبي الخطاب في الهداية . وهو الوجه الثاني ، جزم به في الوجيز ، والمنور . [ ص: 269 ] وقدمه في المحرر ، وصححه الناظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .