الثانية : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في nindex.php?page=treesubj&link=9732مبتدع داعية له دعاة  أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة . ونقل ابن منصور : يقاتل من منع الزكاة . وكل من nindex.php?page=treesubj&link=9542منع فريضة  فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره أبو الفرج ، والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل nindex.php?page=treesubj&link=9542طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام   : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في الرافضة : شر من الخوارج اتفاقا . [ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه .

الثَّانِيَةُ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=9732مُبْتَدِعٍ دَاعِيَةٍ لَهُ دُعَاةٌ  أَرَى حَبْسَهُ . وَكَذَا قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُمْ وَرَدْعُهُمْ ، وَلَا يُقَاتِلُهُمْ ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا لِحَرْبِهِ . فَكَبُغَاةٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِي الْحَرُورِيَّةِ الدَّاعِيَةُ يُقَاتَلُ كَبُغَاةٍ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : يُقَاتَلُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ . وَكُلُّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=9542مَنَعَ فَرِيضَةً  فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ : أَجْمَعُوا أَنَّ كُلَّ nindex.php?page=treesubj&link=9542طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ   : يَجِبُ قِتَالُهَا ، حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَالْمُحَارِبِينَ ، وَأَوْلَى . وَقَالَ فِي الرَّافِضَةِ : شَرٌّ مِنْ الْخَوَارِجِ اتِّفَاقًا . [ ص: 323 ] قَالَ : وَفِي قَتْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا ، وَكُفْرِهِ : رِوَايَتَانِ ، وَالصَّحِيحُ : جَوَازُ قَتْلِهِ كَالدَّاعِيَةِ ، وَنَحْوِهِ .