ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو بعد تمام السنة ، ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين ، فيرد عليه سنة خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة وصيرورته ) - [ ص: 201 ] فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى كَوْنِهَا عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ ) يَجِبُ أَنْ تُحْمَلُ الْبَعْدِيَّةُ عَلَى الْمُقَارِنَةِ لِلتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ التَّمَامِ بِمُدَّةٍ فَالسُّقُوطُ بِالتَّكْرَارِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَا بِالْإِسْلَامِ . ا هـ . ح .

قُلْت : لَكِنْ تَحَقَّقَ التَّكْرَارُ بِدُخُولِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا تَعْرِفُهُ ( قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ الْمُعَجَّلُ ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ يَسْقُطُ رَدُّهُ ، فَالسُّقُوطُ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ لَا عَنْهُ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ سَنَةٌ ) أَيْ لَوْ عَجَّلَ لِسَنَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَدَّى خَرَاجَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، قَبْلَ الْوُجُوبِ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ عَجَّلَ لِسَنَةٍ فِي أَوَّلِهَا فَقَدْ أَدَّى خَرَاجَهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجِزْيَةِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( قَوْلُهُ وَالْمَوْتِ ) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ وَالتَّكْرَارِ ) أَيْ بِدُخُولِ السَّنَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّهَا فِي الْأَصَحِّ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَسُقُوطُهَا بِالتَّكْرَارِ قَوْلُ الْإِمَامِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تَسْقُطُ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ وَبِالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ إلَخْ ) أَيْ لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُؤْخَذْ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ أَيْ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَقْسَاطِ الْأَشْهُرِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَمْ يَدْفَعُ شَيْئًا لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ تَقْيِيدَ سُقُوطِ الْبَاقِي بِمَا إذَا دَامَتْ هَذِهِ الْأَعْذَارُ نِصْفَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَوَّلَ الْفَصْلِ عَنْ الْهِدَايَةِ فَافْهَمْ : هَذَا وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : قَالَ أَبُو يُوسُفَ : إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَصَابَتْهُ [ ص: 201 ] زَمَانَةٌ وَهُوَ مُوسِرٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ قَالَ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشْتَرَطُ لِلْأَخْذِ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ شَرْطُهَا مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ ا هـ مُلَخَّصًا .

قُلْت : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عَلَى رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ فِي أَوَّلِهِ فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ زَوَالُهَا بَعْدَهُ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ يُشْتَرَطُ عَدَمُ زَوَالِهَا ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدَمُ الزَّوَالِ أَصْلًا بَلْ الْمُرَادُ أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ الْعُذْرُ نِصْفَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَقِيرًا وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ ) وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ الثَّانِيَةِ لِيَتَحَقَّقَ الِاجْتِمَاعُ ( قَوْلُهُ بِعَكْسِ خَرَاجِ الْأَرْضِ ) فَإِنَّ وُجُوبَهُ بِآخِرِ الْحَوْلِ لِأَنَّ بِهِ يَتَحَقَّقُ الِانْتِفَاعُ

.

( قوله ثم فرع عليه ) أي على كونها عقوبة على الكفر ( قوله ولو بعد تمام السنة ) يجب أن تحمل البعدية على المقارنة للتمام لأنه لو أسلم بعد التمام بمدة فالسقوط بالتكرار قبل الإسلام لا بالإسلام . ا هـ . ح .

قلت : لكن تحقق التكرار بدخول السنة الثانية فيه خلاف كما تعرفه ( قوله ويسقط المعجل ) على تقدير مضاف أي يسقط رده ، فالسقوط هنا عن الإمام لا عنه بخلاف الواقع في المتن ( قوله فيرد عليه سنة ) أي لو عجل لسنتين لأنه أدى خراج السنة الثانية ، قبل الوجوب ، فيرد عليه أما لو عجل لسنة في أولها فقد أدى خراجها بعد الوجوب قال في الولوالجية : وهذا على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول كما نص عليه في الجامع الصغير ، وعليه الفتوى ( قوله والموت ) أي ولو عند تمام السنة في قولهم جميعا كما في الفتح ( قوله والتكرار ) أي بدخول السنة ولا يتوقف على مضيها في الأصح كما يأتي قريبا وسقوطها بالتكرار قول الإمام ، وعندهما لا تسقط كما في الفتح ( قوله وبالعمى والزمانة إلخ ) أي لو حدث شيء من ذلك ، وقد بقي عليه شيء لم يؤخذ كما في الولوالجية والخانية أي لو بقي عليه شيء من أقساط الأشهر ، وكذا لو كان لم يدفع شيئا لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط الباقي بما إذا دامت هذه الأعذار نصف سنة فأكثر ، ومثله ما ذكره الشارح أول الفصل عن الهداية فافهم : هذا وفي التتارخانية قال في المنتقى : قال أبو يوسف : إذا أغمي عليه أو أصابته [ ص: 201 ] زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية قال الإمام الحاكم أبو الفضل على هذه الرواية يشترط للأخذ أهلية الوجوب في أول الحول وعلى رواية الأصل شرطها من أوله إلى آخره ا هـ ملخصا .

قلت : وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا يضر زوالها بعده وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالها ، وهو ما مشى عليه المصنف وليس المراد عدم الزوال أصلا بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة فأكثر ، فلا ينافي ما مر فتدبر ( قوله لا يستطيع العمل ) راجع لقوله فقيرا وما بعده ( قوله والأصح إلخ ) وقيل لا بد من مضي الثانية ليتحقق الاجتماع ( قوله بعكس خراج الأرض ) فإن وجوبه بآخر الحول لأن به يتحقق الانتفاع

.